رسمياً.. فيفا يرفع حظر التعاقدات عن ليون الفرنسي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
نواف السالم
أعلن نادي ليون الفرنسي رفع الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تسجيل اللاعبين، وذلك بعد تسوية مستحقات مالية متأخرة بلغت قيمتها نحو 2000 يورو.
وأكد النادي في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، أن “رُفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وكانت هذه العقوبة قد شملت ثلاث فترات انتقالات تنتهي مع صيف 2026.
وجاء هذا التطور بعد أن قام ليون بمراجعة عدد من إجراءاته الداخلية، بحسب ما أوضح في بيان سابق الاثنين، مؤكداً اتخاذ تدابير جديدة لمنع تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً.
ورغم عدم إصدار فيفا أي بيان تفصيلي حول الحالات الفردية، إلا أن مصدراً مقرباً من النادي كشف أن الدين المستحق ناجم عن تقصير في التحويلات المالية المرتبطة بالانتقالات، وقد تم دفعه بالفعل.
ويواجه ليون، الذي لم يتمكن من التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي، عدة تحديات مالية، جعلته واحداً من بين أكثر من ألف نادٍ مشمولين بلائحة المخالفات التي تشمل نزاعات مالية وانتهاكات تنظيمية.
وفيما يحتفل النادي بمرور 75 عاماً على تأسيسه، يُجري حالياً محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لتسوية قضية أخرى تهدد مشاركته في البطولات القارية، وتتضمن فرض غرامة قد تصل إلى عدة ملايين من اليورو.
ومن المتوقع أن يلجأ ليون إلى بيع عدد من نجومه لتخفيف الأعباء المالية، من بينهم الشاب ريان شرقي والبلجيكي مالك فوفانا، خاصة بعد تحقيقه نحو 75 مليون يورو من بيع اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم تعاقدات فيفا ليون الفرنسي
إقرأ أيضاً:
«الخدمات المالية بأبوظبي العالمي» تفرض غرامات مالية على 23 جهة
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 610 آلاف درهم على 23 جهة، بسبب مخالفتها لأحكام لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 أو لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022.
وتُطبّق اللوائح الأطر الدولية التي تُلزم الجهات الخاضعة للإبلاغ الضريبي بجمع المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات الأجنبية والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي.
كما تُساهم الترتيبات المتبادلة بين الحكومات التي نفذتها دولة الإمارات، في تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تيسير التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية بين مختلف مناطق الاختصاص.
وتغطي الإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عدداً من مخالفات الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، بما في ذلك حالات تقصير الجهات في تقديم تقييمات المخاطر المطلوبة، وتقديم البيانات السنوية المطلوبة، واتباع إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل ودقيق، وجمع نماذج الإقرارات الذاتية السارية من أصحاب الحسابات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «يلتزم أبوظبي العالمي بالمعايير الدولية الخاصة بالإبلاغ الضريبي، وتعكس هذه الإجراءات الدعم القوي الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز تمسك دولة الإمارات بمبادئ الشفافية المالية وامتثالها للالتزامات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات، ونحرص على رصد أي ممارسات لا تتماشى مع التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي، والتعامل معها من خلال تطبيق لوائح فعّالة وصارمة تطبّق أفضل المعايير الدولية في الامتثال والمسؤولية في الإبلاغ الضريبي.