محافظ دمياط ورئيس المعهد القومي لعلوم البحار يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مجالات البيئة البحرية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
وقع محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، مع رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتورة عبير منير، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون مع المعهد باعتباره بيت خبرة يضم كوكبة من العلماء والمتخصصين في مجال علم الأحياء البحرية واستزراع الأحياء المائية، وذلك لدعم مجالات عمل البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية وزيادة فاعلية الإنتاج ومعدلاته، وكذا بدء تفعيل خطة لتصنيع الأسماك والاستفادة من الموارد الطبيعية.
ذكرت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الشهابي لرئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمكتبه، والدكتور عمرو زكريا حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية للمحيطات ورئيس لجنة المخاطر البحرية والتسونامي التابعة لليونسكو والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد والدكتور محمود المزين رئيس مركز الأبحاث التطبيقية بالمعهد، وذلك لبحث أُطر التعاون بين المحافظة ومعهد علوم البحار والمصايد، وذلك لدعم مجالات العمل بالبيئة البحرية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف المحافظ أن البروتوكول يهدف أيضا إلى دعم دراسات المحافظة وبرامجها للحد من التلوث بالشواطئ والتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة البحرية، وكذا إقامة دورات تدريبية للعاملين بمجال قطاع المراقبة والرصد البيئي البحري.
وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن تقديره لهذا التعاون، موجهًا الشكر إلى معهد علوم البحار والمصايد على دعمه لخطط المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً مع تمتع دمياط بمساحات مائية متنوعة "البحر المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة وتمتلك ثلثي أسطول الصيد المصري، علاوة على توافر مقومات عديدة تخدم هذا المجال ، لافتًا إلى أهمية وضع الدراسات المتعلقة بذلك طبقًا لأسس علمية تحقق الوصول إلى دراسات تراعى كافة الأبعاد وبالأخص البعد الاقتصادي للوصول إلى نماذج ناجحة ، وبما يخدم المواطنين والعاملين بمجال الصيد والاستزراع السمكي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير منير حرص المعهد على تحقيق محاور هذا التعاون المثمر والبناء، لافتًة إلى أن المعهد بكافة إمكاناته على استعداد تام لتنفيذ مستهدفات البروتوكول، و تعزيز رؤية المحافظة لتحقيق التنمية بقطاع الثروة السمكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ دمياط المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد البيئة البحرية الموارد الطبيعية البحار والمصاید البیئة البحریة لعلوم البحار رئیس المعهد
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصندوق تحيا مصر
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصندوق تحيا مصر، بهدف توحيد الجهود في دعم المشروعات والمبادرات التي تُسهم في توفير غذاء آمن وصحي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، و ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر وتحقيق الأمن الغذائي.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور طارق الهـــوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و تامر عبد الفتاح – المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجهتين.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات الرقابة الغذائية، والدعم الفني، والتدريب، وتنفيذ حملات توعية موسعة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، بالإضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والغذاء في المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، صرّح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
“إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر، من أجل تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر، إن تعاوننا اليوم يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في مجالات الرقابة والدعم الفني والتوعية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري وجودة الغذاء المتداول في الأسواق. نؤمن أن هذا البروتوكول سيمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال العمل على تحسين جودة الغذاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.”
ومن جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر:
“إن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يُعد خطوة استراتيجية تدعم جهود الصندوق في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال ضمان وصولهم إلى غذاء آمن وصحي، ونحن نؤمن أن الشراكة مع هيئة بحجم وخبرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستُعزز من كفاءة مشروعاتنا في مجالات التغذية والدعم المجتمعي، ونعمل سويًا على إطلاق مبادرات مستدامة تركز على الوقاية والتوعية، بما يسهم في تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطن المصري.”
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود البروتوكول اعتبارًا من تاريخ توقيعه، وفقا لمراحل عمل واضحة وآليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.