في إطار المتابعة الحثيثة لمستجدات مناقشات قانون الإيجار القديم، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي ليجيب عن أسئلة الصحفيين ويكشف عن آخر التطورات بشأن قانون الإيجار القديم.

تأتي هذه التصريحات في وقت نشهد فيه نقاشات واسعة حول مستقبل القانو، وسط توجيهات رئاسة الجمهورية بالتركيز على التوازن والعدالة الاجتماعية.

مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديمأحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديمإسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم

قانون مر عليه نحو 60 عامًا

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، نعي تمامًا مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عامًا، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.

ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها إلى البرلمان، كما أكد مسبقًا أن الحكومة ستكون منفتحة تمامًا على أية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام.

توجيهات رئاسية بشأن المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية

وأشار إلى أن الشيء الأهم هو أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون متعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أُثير من اعتراضات، وتحديدًا فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الإيجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناءً على المناقشات التي أُثيرت خلال الفترة السابقة.

وبناءً على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هناك تمييز بأن يُوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.

وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا.

وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم رئيس مجلس الوزراء المدة الانتقالية القيمة الإيجارية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم رئيس مجلس الوزراء المدة الانتقالية القيمة الإيجارية قانون الإیجار القدیم الدکتور مصطفى مدبولی هیئة الأوقاف

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرار رقم 312 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية).

ووفقاً للقانون الجديد للإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، يجرى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتكون قيمة الايجار على النحو التالى، المناطق المتميزة ستكون التعريفة الجديدة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق الاقتصادية والشعبية 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا (زيادة سنوية 15%).

كان قد  قرر محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والتى تضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة. وجاء فى نص المادة الأولى لقرار محافظة الإسكندرية "تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الإسكندرية وتضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.

 وينص القرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية، على تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا (طبقا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025) إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وهو جزء من تطبيق قانون الإيجار الجديد الذى يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم تمديد عمل هذه اللجان لعدة أشهر لإنجاز مهمتها، والتى حددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ (250 جنيهًا) مع إتاحة بدائل سكنية للمستحقين، واللجان انتهت إلى تقسيم مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بملف الإيجار القديم.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
  • بعد توجيهات الرئيس السيسي.. ضياء الميرغني يكشف تفاصيل حالته الصحية
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
  • الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
  • زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
  • مدبولي: ندعم التوسع في المدارس اليابانية بمصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
  • بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • محمد فودة: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لتعليم وطني حقيقي.. ومحمد عبد اللطيف وزير بحجم التحدي
  • بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
  • شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل