مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أرست منظومة قضائية متقدمة

دبي: «الخليج»
ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، في إطار متابعة سموّه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموّه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في عام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز كونه جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، واعتماد قبول 14 متدرباً قضائياً في برنامج «الدراسات القضائية والقانونية» ضمن خطة استقطاب الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي.

كما اعتمد سموّه، قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية بما يدعم تأهيلهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في العمل القضائي، واعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم لعام 2026، تنفيذاً للخطط المعتمدة.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج استبانة ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، وأظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع.

منظومة قضائية متقدمة

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد «إن إمارة دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية».

سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية

وأظهرت نتائج الاستبانة، ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملتهم الاستبانة أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، ما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، لأن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً.

إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات

وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عيّنة الاستبانة أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها. وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع. وأكد 90.41% أن الأجهزة القضائية تؤدي دورها في حماية الحقوق والحريات. ورأى 86% بأنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة. كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية تتعامل بمساواة وحيادية مع كل شرائح المجتمع، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي.

الارتقاء بالمنظومة القضائية

وقال الدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي: إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً، يرجع لأسباب عدة، أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة، وجهود المجلس والأجهزة القضائية في الإمارة، في التحديث المستمر لكثير من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية.
وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي، وبإشراف ومتابعة دائمة من سموّ رئيس المجلس القضائي، لتقييم خدمات الأجهزة القضائية، بما يساعد على تطويرها، تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز.
حضر الاجتماع: محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس، وأعضاؤه.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، بتوفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.

المصدر: صحيفة الخليج