لحوم أضاحٍ بالتقسيط للعاملين بالنيابات والمحاكم.. اِلحق احجز
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
وافق مجلس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، خلال اجتماعه الدوري على استئناف خدمات مبادرة "واجبنا"، وذلك خدمة للأعضاء على مستوى الجمهورية.
وأعلن رئيس النقابة العامة في ضوء ذلك عن توفير كميات ضخمة من لحوم الأضاحي بمناسبة عيد الأضحي المبارك بالتقسيط ولمدة 3 شهور دون حد أقصى لطلبات الأعضاء وبالكميات المطلوبة ويتم الخصم عن طريق استمارة الخصم من الموظف.
وقال كريم عبدالباقي خلال تصريحات صحفية، إنه تم عرض فكرة توفير لحوم حية بالتنسيق بين النقابة العامة واللجان النقابية للتسهيل على الزملاء للاستفادة من مبادرة "واجبنا"، من خلال تسليم استمارات الخصم للموظف من الراتب وتكون اللجنة النقابية في المناطق البعيدة عن القاهرة مسؤولة عن توفير الكميات المطلوبة للعاملين.
وأضاف عبدالباقي، أهمية التعاون المثمر الذي شهدته الفترة الماضية ببين النقابة العامة والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، مشددا على انعكاس ذلك التعاون في خلق بيئة عمل مناسبة لأداء الموظف مهام عمله وتساعد في النهاية على تقديم الخدمات بالشكل المناسب للجمهور.
ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تصعيد مصطفى محمد فرج رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات قنا، نائبا لرئيس النقابة العامة للوجه القبلي، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها الفترة الماضية لخدمة الأعضاء.
فيما شهد الاجتماع تقديم درع اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات القاهرة الجديدة برئاسة محمد كرام المراغي والمهندسة رحاب فهمي نائب الرئيس، لتهنئة كريم عبدالباقي باسم جميع العاملين في محاكم ونيابات القاهرة الجديدة بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم واجبنا مبادرة واجبنا لحوم الأضاحي عيد الأضحي المبارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل المستشار عدنان فنجري النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء تكشف عنها
60 نصيحة من دار الإفتاء لإغتنام العشر الاوائل من ذي الحجة
الموافقة على إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالقليوبية
هل تصوير الشخص لنفسه أثناء أداء مناسك الحج حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيطوأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت عن سؤال يقول سائله "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»