بعد حادث تارودانت..مطالب بتدخل عاجل لحماية العاملات الزراعيات
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعادت حادثة السير المأساوية التي وقعت بجماعة سبت الكردان بإقليم تارودانت، وراح ضحيتها 4 عاملات زراعيات، إلى واجهة النقاش قضية النقل غير الإنساني الذي تتعرض له النساء العاملات في القطاع الفلاحي، وسط مطالب متصاعدة بمحاسبة المسؤولين وضمان ظروف عمل ونقل آمنة تحفظ كرامتهن وحقوقهن.
وأعربت “مجموعة شابات من أجل الديمقراطية” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ“الانتهاكات المستمرة” التي تتعرض لها العاملات الزراعيات، لا سيما في ما يتعلق بظروف النقل التي وصفتها بـ”اللاإنسانية واللاقانونية”، محمّلة الدولة وأرباب العمل المسؤولية الكاملة عن غياب أي حماية حقيقية لهذه الفئة.
وأكدت المجموعة، في بيان لها، أن ما يجري يُعدّ “جريمة متواصلة” ضد كرامة وحق العاملات في الحياة، مشددة على أن هؤلاء النساء، رغم كونهن ركائز أساسية في الاقتصاد الفلاحي، يواجهن يومياً مخاطر حقيقية نتيجة استخدام وسائل نقل غير آمنة ومهينة، لا تراعي الحد الأدنى من شروط السلامة.
وطالبت المجموعة بتفعيل الرقابة الصارمة على وسائل النقل المستعملة في نقل العاملات، وتطبيق القانون ضد المخالفين، مع فتح تحقيقات نزيهة في الحوادث المتكررة، وتحديد المسؤوليات، وضمان الإنصاف للضحايا وذويهن.
كما دعت إلى تبني سياسات عمومية عادلة ومُنصفة تُراعي البعد الجندري في القطاع الفلاحي، وتُوفر الحماية للعاملات من كافة أشكال الاستغلال والعنف الاقتصادي.
واعتبرت المجموعة أن “صمت الدولة وتواطؤ بعض الجهات المعنية هو تزكية لاستمرار نزيف الأرواح في الحقول”، مؤكدة التزامها بمواصلة الترافع من أجل تحقيق عدالة اجتماعية وكرامة حقيقية للعاملات الزراعيات في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إقليم تارودانت العاملات الزراعيات حادثة سير حقوق النساء نقل غير آمن وفيات
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة: منظومة التتبع الدوائي.. خطوة حاسمة لحماية السوق وضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الغش، تعمل هيئة الدواء المصرية على تنفيذ مشروع وطني متكامل للتتبع الدوائي، يهدف إلى مراقبة مسار كل دواء داخل البلاد منذ لحظة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصوله للمريض. ويُعد هذا المشروع من أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها المنظومة الصحية لضمان سلامة الدواء، وتحقيق الشفافية، ومنع تداول الأدوية المقلدة، بما يرفع كفاءة الرقابة ويحمي صحة المواطنين.
أرقام تسلسلية لضمان عدم التلاعب ومنع تزوير الأدويةكما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
رقابة لحظية واكتشاف أي محاولات تلاعبوأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
تعاون دولي وتطبيقات للذكاء الاصطناعيكما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
اجتياز مراجعة ISO 9001:2015 ورفع كفاءة الرقابةوفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.