25.06 مليار ريال سيولة محلية بارتفاع 7.2%
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت السيولة المحلية في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنهاية شهر يناير 2025، حيث بلغت 25 مليارًا و61 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 7.2 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت حينها 23 مليارًا و375 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي القروض والتمويل المقدم من البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفع بنسبة 6.
وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يناير 2025م بنسبة 7.2 بالمائة لتصل إلى 20 مليارًا و967 مليونًا و200 ألف ريال عًماني، مقارنة بـ 19 مليارًا و559 مليونًا و500 ألف ريال عًماني بنهاية شهر يناير 2024، كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5.3 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر يناير 2025م ما قيمته 7 مليارات و96 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و741 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
أما عرض النقد بمعناه الضيق (M1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.5 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و32 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و90 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024.
وفي الجانب الآخر تراجع النقد المصدر بنسبة 8.3 بالمائة ليبلغ مليارًا و443 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2025م مقارنة بمليار و575 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير من العام السابق.
من جهة أخرى، سجل مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة مقارنة بـ116 نقطة بنهاية شهر يناير 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.
كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.
وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام