تشيلي تسحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل وواشنطن ترد ببحث عقوبات محتملة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد دولة تشيلي، كرد فعل على قرار الأخيرة سحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل، في خطوة اعتُبرت تعبيراً عن تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء قرار الحكومة التشيلية بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع، حيث تم سحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين العاملين في سفارتها بتل أبيب.
وأوضحت الحكومة أن القرار اتُّخذ في ظل "الوضع الإنساني الكارثي" الذي يعيشه سكان غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفتها بـ"غير المتناسبة والعشوائية"، بالإضافة إلى استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت تشيلي، في بيان رسمي، بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والسماح العاجل بإدخال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك هو من وجّه باتخاذ هذا القرار، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً واسعاً، حيث دعت القيادة الفلسطينية باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، معتبرة القرار التشيلي "خطوة شجاعة ومهمة" تعبر عن رفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى تشيلي ثلاثة ملحقين عسكريين في إسرائيل، أحدهم غادر منذ أشهر، فيما تم سحب الاثنين الآخرين بشكل نهائي مؤخراً.
وتوقعت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن الرئيس بوريك قد يعلن خلال خطابه المرتقب الأحد المقبل قطع العلاقات الدبلوماسية تماماً مع إسرائيل، ما يشكل تصعيداً جديداً في العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب على غزة.
من جانبها، طالبت فلسطين باتخاذ مواقف دولية فورية وجادة لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعت إلى التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية تشيلي إسرائيل قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.