العملات الرقمية.. بين المخاطر والفرص
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
محمد بن علي بن حمد العريمي
mahaluraimi@gmail.com
في العقد الأخير، شهد العالم ثورة مالية غير مسبوقة تمثلت في ظهور وانتشار العملات الرقمية (Digital Currencies). هذه الأصول الرقمية، التي تعتمد على تقنيات التشفير (Cryptography) والبلوكشين (Blockchain) ، لم تعد مجرد وسيلة للاستثمار والمضاربة، بل أصبحت جزءًا من الأنظمة المالية الحديثة.
تطورت العملات الرقمية بشكل ملحوظ منذ إطلاق البيتكوين (Bitcoin) في عام 2009، حيث ظهرت آلاف العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثريوم (Ethereum)، الريبل (Ripple)، واللايتكوين (Litecoin). في مارس 2024، بلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة أكثر من 2 تريليون دولار، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين والمؤسسات المالية. تشير البيانات إلى أن البيتكوين وحدها تستحوذ على نحو 50% من إجمالي السوق، بينما تأتي الإيثريوم في المرتبة الثانية بنسبة 18% تقريبًا.
ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر مستقبل العملات الرقمية موضوعًا معقدًا يعتمد على عدة عوامل، منها التقدم التكنولوجي، التنظيمات الحكومية، ومدى تقبل المؤسسات المالية التقليدية لهذه الأصول الجديدة. بعض الدول مثل الصين فرضت حظرًا على تداول العملات الرقمية، بينما تسعى دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تطوير أطر تنظيمية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
أحد أبرز التحديات التي تواجه العملات الرقمية هو التقلبات السعرية الحادة. على سبيل المثال، في عام 2021، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 50% خلال شهرين فقط بعد أن بلغ ذروته عند 64 ألف دولار. هذه التقلبات تجعل العملات الرقمية أداة استثمار عالية المخاطر، خاصة للمستثمرين غير المحترفين الذين قد يتعرضون لخسائر فادحة في فترات قصيرة.
إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف قانونية وأمنية تحيط باستخدام العملات الرقمية. تُستخدم هذه العملات في بعض الأحيان في عمليات غسل الأموال (Money Laundering) والتمويل غير المشروع بسبب طبيعتها اللامركزية (Decentralization) وصعوبة تعقب المعاملات. وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، يُقدر أن 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله عبر العملات الرقمية سنويًا، مما دفع الحكومات إلى تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من هذه الممارسات.
من ناحية أخرى، تُثير العملات الرقمية أيضًا مخاوف بيئية، لا سيما تلك التي تعتمد على آلية التعدين (Mining)، مثل البيتكوين. تشير الإحصائيات إلى أن شبكة البيتكوين تستهلك طاقة سنوية تفوق استهلاك بعض الدول الصغيرة، مما يثير تساؤلات حول استدامتها البيئية. لهذا السبب، بدأت بعض العملات الرقمية في اعتماد آليات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مثل "إثبات الحصة" (Proof of Stake) بدلاً من "إثبات العمل" (Proof of Work).
لكن رغم هذه التحديات، توفر العملات الرقمية فرصًا كبيرة في العديد من المجالات، أبرزها تعزيز الشمول المالي (Financial Inclusion). في الدول النامية، حيث يعاني ملايين الأشخاص من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، يمكن للعملات الرقمية أن توفر بديلًا فعالًا للمعاملات المالية. تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن استخدام العملات الرقمية قد يسهم في تقليل تكلفة التحويلات المالية الدولية بنسبة تصل إلى 50%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعاملين في الخارج الذين يرسلون أموالًا إلى بلدانهم.
علاوة على ذلك، توفر تقنية العقود الذكية (Smart Contracts) التي تدعمها بعض العملات الرقمية، مثل الإيثريوم، إمكانية تنفيذ معاملات مالية وعقود قانونية بشكل آلي دون الحاجة إلى وسطاء، مما يقلل التكاليف ويزيد من كفاءة العمليات التجارية. هذا التطور قد يؤدي إلى تحول جذري في قطاعات مثل التمويل، التأمين، والعقارات.
عند النظر إلى مستقبل العملات الرقمية، هناك سيناريوهات متعددة قد تحدث. السيناريو الأول هو أن العملات الرقمية ستصبح جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي، حيث ستتبناها الحكومات والبنوك المركزية عبر إطلاق عملات رقمية رسمية تُعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs - Central Bank Digital Currencies). بالفعل، أطلقت الصين اليوان الرقمي (Digital Yuan)، بينما تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إصدار عملات رقمية رسمية.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في أن العملات الرقمية ستظل أداة مضاربة أكثر منها وسيلة للدفع، مما قد يؤدي إلى انهيارات دورية في السوق مع استمرار التقلبات الحادة. السيناريو الثالث والأكثر تشاؤمًا هو أن الحكومات قد تتجه إلى فرض قيود صارمة على العملات الرقمية غير المنظمة، مما قد يحد من استخدامها على نطاق واسع.
كيف يمكن للخليج وسلطنة عُمان الاستفادة من العملات الرقمية؟
تتمتع دول الخليج، بما في ذلك سلطنة عُمان، بفرص كبيرة للاستفادة من تطور العملات الرقمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية (Fintech) وتعزيز الشمول المالي. تشير التقديرات إلى أن سوق العملات الرقمية في الشرق الأوسط ينمو بنسبة 25% سنويًا، ما يجعله فرصة اقتصادية كبيرة.
في عُمان، يمكن للحكومة الاستفادة من تقنية البلوكشين في تحسين الخدمات الحكومية، مثل إدارة السجلات العقارية، المعاملات المالية، وسلاسل التوريد (Supply Chains). كما يمكن للبنك المركزي العُماني دراسة إصدار عملة رقمية وطنية لتسهيل المعاملات المالية وزيادة الأمان.
وعلى مستوى الاستثمار، يمكن لعُمان أن تجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عبر تقديم حوافز ضريبية وتشريعات مرنة تدعم الابتكار في هذا القطاع. وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الدول التي تتبنى الابتكار المالي تحقق نموًا اقتصاديًا أسرع بنسبة 2-3% سنويًا مقارنة بالدول التي تتجاهله.
التوصيات والمقترحات
1- وضع إطار تنظيمي متكامل: يجب أن تعمل الجهات التنظيمية في عُمان على تطوير سياسات واضحة لتنظيم العملات الرقمية، مما يزيد من الثقة في السوق ويحفز الاستثمار.
2- إطلاق عملة رقمية وطنية: يمكن للبنك المركزي العُماني دراسة إصدار "الريال الرقمي" (Digital Rial) لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز كفاءة المدفوعات الرقمية.
3- تشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية: من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال البلوكشين والعملات الرقمية عبر برامج حاضنات الأعمال والاستثمارات الحكومية.
4- تعزيز الوعي المالي: تثقيف الجمهور حول فوائد العملات الرقمية ومخاطرها لضمان الاستخدام المسؤول لهذه الأصول.
5- دمج تقنية البلوكشين في القطاعات الحكومية: مثل إدارة العقود الحكومية وسلاسل التوريد لضمان الشفافية والكفاءة.
في النهاية.. يبقى مستقبل العملات الرقمية رهينًا بالتطورات التكنولوجية والتشريعية والاقتصادية. على الرغم من التحديات والمخاطر، فإن الابتكارات المستمرة في هذا المجال قد تؤدي إلى تحسينات تجعل هذه العملات أكثر استقرارًا وأمانًا. وبينما يتساءل البعض عما إذا كانت العملات الرقمية هي مستقبل المال أم مجرد فقاعة أخرى في تاريخ الأسواق المالية، فإن المؤكد هو أنها أصبحت جزءًا لا يمكن تجاهله في المشهد المالي الحديث.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات التدخين في مصر لـ14.2%.. وطبيب يؤكد أهمية التوعية المستمرة لمواجهة المخاطر الصحية
بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يُحتفل به سنويًا في 31 مايو برعاية منظمة الصحة العالمية (WHO)، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا شاملًا، يتناول فيه أبرز المؤشرات الصحية العالمية والمحلية المرتبطة بالتدخين. التقرير يرسم صورة دقيقة عن حجم الظاهرة وتأثيرها على المجتمع المصري، ويُسلّط الضوء على الجهود المبذولة للتصدي لها والنتائج المتحققة حتى الآن.
الموت الأسود.. أرقام مفزعة عالميًاوأبرز التقرير حقيقة صادمة وهي أن التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، معظمهم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهي فئة تعاني بالفعل من تحديات صحية واقتصادية متعددة. لا يقف ضرر التدخين عند حدود الإصابة بالأمراض القلبية والرئوية، بل يمتد ليشمل أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من السرطان.
كما أن التدخين السلبي، أو ما يُعرف بالتعرض غير المباشر للدخان، يشكل خطرًا كبيرًا، إذ يؤدي إلى وفاة 1.2 مليون شخص سنويًا، من بينهم 65 ألف طفل يفقدون حياتهم بسبب أمراض ناتجة عن استنشاق الدخان في بيئات مغلقة أو من مدخنين في الأسرة. وكشف التقرير أن نصف أطفال العالم تقريبًا يتعرضون بانتظام لهواء ملوث بدخان التبغ، ما ينذر بعواقب صحية وخيمة على الأجيال القادمة.
السجائر الإلكترونية.. الخطر الخفيوتناول التقرير أيضًا المخاوف المتزايدة من السجائر الإلكترونية، التي غالبًا ما يُروّج لها على أنها أقل ضررًا. إلا أن الحقيقة، كما أكدها التقرير، هي أن هذه المنتجات لا تخلو من المخاطر، بل قد تكون أشد ضررًا بسبب احتوائها على مواد كيميائية مجهولة التأثير طويل الأمد، خاصة مع تزايد استخدامها بين فئة الشباب.
التدخين في مصر.. بين تراجع الأرقام واستمرار التحديوعلى الصعيد المحلي، سجلت مصر تراجعًا ملحوظًا في نسب التدخين، حيث أظهرت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024 أن نسبة المدخنين بلغت 14.2% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، ما يعادل حوالي 10.3 مليون فرد، مقارنة بـ17% في المسح السابق لعام 2021/2022.
ويعكس هذا الانخفاض تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يزال يطرح العديد من التحديات، خاصة أن ظاهرة التدخين لا تزال ذكورية بالأساس، إذ تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 28.5%، مقابل 0.2% فقط من الإناث.
الأسرة.. بيئة الخطر الصامتكشف التقرير أن ثلث الأسر المصرية (33.5%) تحتوي على فرد مدخن على الأقل، ما يعني أن هناك ما يقرب من 26 مليون شخص غير مدخن يتعرضون للتدخين السلبي داخل منازلهم. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا مقلقًا، خاصة في ما يتعلق بصحة النساء والأطفال الذين لا خيار لهم في تجنب هذه البيئة الضارة.
كما جاءت الفئة العمرية (35-44 عامًا) على رأس قائمة المدخنين بنسبة 19.2%، تليها فئة (45-54 عامًا) بنسبة 18.5%، ما يدل على أن التدخين لا يزال شائعًا بين الفئات الأكثر إنتاجية في المجتمع.
فاتورة مكلفة.. التدخين واستنزاف موارد الأسرأوضح التقرير أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التدخين يبلغ 12.9 ألف جنيه، مع تفاوت واضح بين الشرائح الاقتصادية. فقد سجلت الشريحة الأعلى إنفاقًا معدل 16.2 ألف جنيه سنويًا، بينما سجلت الشريحة الأدنى إنفاقًا 8.5 ألف جنيه.
المفارقة اللافتة أن الشرائح الأفقر تُنفق نسبة أكبر من دخلها على التدخين، حيث بلغت نسبة الإنفاق عليه من إجمالي الإنفاق الكلي 10.2% للشريحة الأدنى، مقابل 9.2% فقط للشريحة الأعلى. هذا يعني أن التدخين لا يُثقل كاهل الصحة العامة فقط، بل يُشكل عبئًا اقتصاديًا مضاعفًا على الفئات الهشة.
أثر إيجابي على الصحة العامة
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد حنتيرة، أستاذ أمراض الصدر، أن هذا الانخفاض يحمل في طيّاته دلالة صحية مهمة، خصوصًا في ما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة، وكذلك أمراض القلب. وأوضح أن التدخين يُعد السبب الأول في هذه الأمراض، ما يجعل تراجع نسبته مؤشرًا واعدًا على تقدم جهود الوقاية والتوعية الصحية في المجتمع المصري.
دور التشريعات وحملات التوعية
أشار حنتيرة إلى أهمية القوانين التي تُقيّد التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، إضافة إلى فرض الغرامات على المخالفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في خلق بيئة أقل تشجيعًا على التدخين. كما شدّد على أهمية استمرار حملات التوعية الصحية، وتوسيع برامج التثقيف حول أضرار التدخين النشط والسلبي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للتأثر مثل الشباب والنساء.
برامج الدعم والإقلاع عن التدخين
وأكد حنتيرة على ضرورة تعزيز برامج الإقلاع عن التدخين، من خلال توفير الدعم الطبي والنفسي للمدخنين، وتقديم بدائل علاجية فعالة مثل العلاجات البديلة للنيكوتين. وأشار إلى أهمية مراعاة الجانب النفسي في مراحل الإقلاع، مما يُزيد من فرص النجاح في التخلص من هذه العادة الضارة.
السجائر الإلكترونية.. خطر صاعد
كما حذّر من الانتشار المتزايد لاستخدام السجائر الإلكترونية، خاصة بين الشباب، مطالبًا بضرورة مراقبتها عن كثب وزيادة التوعية بمخاطرها المحتملة، التي لا تقل ضررًا عن السجائر التقليدية، بل وربما أكثر غموضًا من حيث تأثيراتها طويلة الأمد.
يرى الخبراء أن تراجع نسبة التدخين في مصر يُعتبر إنجازًا ملموسًا، لكنه لا يعني نهاية المعركة. فالنجاح الحقيقي يتطلب مواصلة حملات التوعية، وتكثيف البرامج الوقائية، وتوسيع رقعة الدعم للمُقبلين على الإقلاع، بالتوازي مع رقابة صارمة على بدائل التدخين الحديثة. إن بناء مجتمع صحي يبدأ من قرارات فردية مدعومة بسياسات وطنية رشيدة، وهو ما بدأ يتحقق على أرض الواقع، ولكنه بحاجة إلى استمرارية وتكامل الجهود.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية