اليوم.. الشيوخ يحيل 11 تقريرًا نوعيًا للحكومة لتنفيذ التوصيات
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة عددًا من تقارير اللجان النوعية بشأن طلبات الاقتراحات برغبة المُقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وجاءت تلك التقارير كالتالي:
1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من كل من:
-النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
-النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
-النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
-النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
2- تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن:
-طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة.
-الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن إعادة النظر في نظام التقويم النهائي المعمول به في العديد من الجامعات المصرية الحكومية.
3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مصر على ضوء أحكام قانون الطفل.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رأفت العمدة، بشأن توطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
5- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:
-النائب أيمن عبد المحسن، بشأن إعادة إنشاء مستشفى الحميات بدكرنس بمحافظة الدقهلية.
-النائب عمرو عزت، بشأن تحويل الوحدة الصحية بالكونيسة بمنطقة العمرانية إلى مستشفى عام.
-النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى أخميم المركزي إلى مستشفى متكامل لاستقبال الطوارئ والحوادث.
-النائب أحمد شاهين، بشأن زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة.
-النائب مؤمن معاذ، بشأن الشروط الخاصة بصرف لبن الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة.
-النائب عمرو السعيد، بشأن تخصيص عدد ٥ أفدنة بأرض مستشفى صدر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح مركز القلب بالمحلة.
-النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بالشيخ إبراهيم - مركز دراو – محافظة أسوان.
-النائب محمود صلاح، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة.
6- تقارير لجنة الزراعة والري عن:
-طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسة بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
الاقتراحين برغبة المقدمين من:
-النائب محمود سامي الإمام، بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
-النائب عمرو عزت، بشأن تطوير المتحف الزراعي وإعادة افتتاحه.
7- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن طلبي مناقشة عامة مقدمين من:
-النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
-النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
8- تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر شامبليون.
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة البحيرة المسحورة لتصبح منطقة جذب سياحي.
10- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج الميثولوجيا – علم الأساطير – المصرية في برامج قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل، وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي.
11- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن إنشاء أوقاف خاصة بالإنفاق على البحث العلمي الطبي والتكنولوجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ إحالة تقارير اللجان النوعية طلبات المناقشة العامة الاقتراحات برغبة الحكومة الفجر السياسي الثقافة والسیاحة والآثار والإعلام تقریر اللجنة المشترکة من لجنة لاستیضاح سیاسة الحکومة بشأن وأکثر من عشرین عضو ا النائب عمرو عزت الأعمال العام ومکتب لجنة تقریر ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية