"أوقفوا إيران فورًا".. أول تعليق من إسرائيل على تقرير وكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
اعتبرت إسرائيل أن آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي يؤكد "بشكل لا لبس فيه" أن طهرن تعمل على تطور أسلحة نووية، ودعت المجتمع الدولي لـ "وقف إيران فورا".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له اليوم السبت، إن تقرير الذرية الدولية يمثل "إنذارا صريحا" من أن طهران لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية.
وقال البيان: "يؤكد التقرير بشكل لا لبس فيه ما كانت إسرائيل تقوله منذ سنوات عديدة: إن الهدف من البرنامج النووي الإيراني ليس سلميا. وتشهد على ذلك المستويات المقلقة لأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية. فهذا المستوى من التخصيب لا يوجد إلا في الدول التي تعمل على تطوير أسلحة نووية، ولا يوجد له مبرر مدني".
وحسب مكتب نتنياهو، فإن تقرير الأمم "يوضح بشكل صريح أن إيران تواصل انتهاك التزاماتها الأساسية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كما تواصل التهرب من التعاون مع مفتشي الوكالة".
وشدد البيان على أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لوقف إيران".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في تقرير سري عمم للدول الأعضاء اليوم السبت، أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
وأشار التقرير إلى أن "الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب تثير مخاوف كبرى"، كما اتهم التقرير طهران بتنفيذ "أنشطة نووية سرية" في ثلاثة مواقع ووصف تعاون إيران مع الوكالة الدولية بأنه "أقل من مرض".
وفي وقت سابق اليوم أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ترفض السلاح النووي، لكنه جدد تمسك طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم، معتبرا أن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو "حق طبيعي لا جدال فيه للشعب الإيراني" ولا يمكن لأحد حرمانه منه.
يأتي ذلك وسط أنباء عن استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران بهدف تدمير مشروعها النووي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسلحة نووية المجتمع الدولي بنيامين نتنياهو اسرائيل الطاقة الذرية البرنامج النووي الايراني
إقرأ أيضاً:
تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تستعد الدول الغربية لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها النووية، لأول مرة منذ 20 عاماً، ما ينذر بتصعيد خطير في الملف النووي. فيما تهدد طهران بالرد عبر توسيع أنشطتها النووية، وسط دعم غربي ومعارضة روسية-صينية متواصلة. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المقبل في 9 يونيو، إلى إصدار قرار يُدين إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، في أول خطوة من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإن التقرير الفصلي الشامل الذي ستصدره الوكالة قبيل الاجتماع سيحمل انتقادات لاذعة لتعاون طهران، خصوصاً في ما يتعلق بشرح آثار اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. وقال دبلوماسي أوروبي: "نتوقع تقريراً صارماً، فعدم وفاء إيرانبالتزاماتها لم يكن محل شك منذ البداية".
وبناءً على التقرير، تعتزم واشنطن إعداد نص قرار يُحمّل إيران مسؤولية انتهاك ما يُعرف بـ"التزامات الضمانات"، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التوتر في الملف النووي، ويُنذر بتعقيد إضافي في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول فرض قيود جديدة على برنامج إيران النووي المتسارع.
ورغم أن الخطوة قد لا تصل فوراً إلى مجلس الأمن، كما حدث عام 2006 عندما تمّت إحالة الملف الإيراني رسمياً، إلا أن مجرّد صدور القرار سيكون كفيلاً بتأجيج الخلاف مع طهران، التي لوّحت على لسان مسؤول رفيع بأنها سترد على القرار بـ"توسيع الأنشطة النووية بما يتماشى مع مضمونه".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّت سابقاً بأن إيران امتلكت برنامجاً نووياً سرياً ذا طابع عسكري حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن نشاطها النووي محصور في الأغراض السلمية فقط.
ويُعد تمرير القرار مسألة شبه مؤكدة نظراً للدعم الغربي، رغم معارضة الصين وروسيا المستمرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى حول حجم الأغلبية التي سيحظى بها النص، والتي قد تعكس حجم الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران.
وقد دأبت طهران في السنوات الأخيرة على الرد على الانتقادات والقرارات الصادرة عنمجلس الوكالةباتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسب تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جداً من عتبة الاستخدام العسكري (90%)، وتمتلك حالياً ما يكفي لصناعة ما يُقدر بست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة.
في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تزداد حدة المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الملف الإيراني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل أي تسوية دبلوماسية محتملة بين طهران والغرب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية