وزارة الاقتصاد: لا صلاحية لنا في تحديد أسعار الأضاحي والأسعار تخضع للعرض والطلب

أكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد، عبدالباسط المزوغي، أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي، وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010، الذي نص على تحرير السلع والاقتصاد.

وأوضح المزوغي، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن تحديد الأسعار كان معمولا به قبل صدور القانون، حين كانت الشركات الوطنية تستورد الأغنام وتحتسب الدولة تكلفتها وتحدد هامش الربح، ثم تضع تسعيرة رسمية للأضاحي.

وتابع المزوغي أن اليوم، ومع توقف الشركات الوطنية عن الاستيراد، باتت السوق تخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، والتي تحدد بدورها “بورصة الأسعار”، وفق قوله.

وأشار المزوغي إلى أن الجهات الرقابية، مثل الحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد، لا تستطيع قانونيا فتح محاضر مخالفة تتعلق بتسعير الأضاحي، لكون ذلك لا يستند إلى أي أساس قانوني، مضيفا أنه حتى وإن تم فتح محضر، فإن النيابة العامة ستسقطه تلقائيا لعدم وجود نص قانوني يدعمه، بحسب قوله.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في ظل تدني مستوى الدخل وغياب تدخل حكومي مباشر لضبط السوق.

المصدر: قناة ليبياالأحرار

أسعار الأضاحيالأمن الغذائيرئيسيعبدالباسط المزوغيوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار