تراجع أسهم إيراميت الفرنسية بعد حظر الغابون تصدير خام المنغنيز
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تراجعت أسهم شركة التعدين الفرنسية "إيراميت" بنسبة 5.5% قبل أن تُقلّص خسائرها إلى 4% صباح اليوم الاثنين، بعد إعلان الحكومة في الغابون فرض حظر على تصدير خام المنغنيز غير المكرّر ابتداء من أول يناير/كانون الثاني سنة 2029.
وتُعدّ "إيراميت" الفرنسية المساهم الرئيسي في شركة "كوميلوغ" لتعدين المنغنيز في الغابون، والتي تدير منجم مووندا، الذي يصنّف أكبر منجم للمنغنيز في العالم.
وفي بيان رسمي، أكدت "إيراميت" أنها تأخذ القرار على محمل الجد، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الغابونية في إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى سعيها لحماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على "كوميلوغ" وشركة النقل التابعة لها "سيتراج".
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة اقتصادية جديدة يقودها الرئيس بريس أوليغي نغيما، الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بسلفه علي بونغو في 2023، ويسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني عبر توسيع استفادة البلاد من مواردها الطبيعية.
ورغم أن "كوميلوغ" تعالج جزءًا من إنتاجها محليًا، فإن الغالبية العظمى من خام المنغنيز يُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا.
ويُعدّ القطاع المعدني، إلى جانب النفط، من ركائز الاقتصاد الغابوني، الذي وعد الرئيس المنتخب بانتشاله من التعثّر الذي عانى منه في السنوات الماضية بسبب الفساد وسوء التسيير، من قبل عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تصدير النفط عبر الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ياسر الحسيني، الاثنين، الحكومة العراقية إلى اتخاذ “موقف شجاع وتاريخي” يتمثل في إيقاف تصدير النفط عبر إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن هذا التصدير لم يُحقق أي فائدة تُذكر خلال السنوات العشرين الماضية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “لا الحكومة الاتحادية ولا الشعب العراقي ولا حتى الشعب الكردي استفاد من هذا التصدير”، موضحًا أن “عائدات الإنتاج والنقل والتسويق لا تُغطي حتى النفقات التشغيلية، ولا تعود بأي منفعة تُذكر إلى الميزانية أو المواطن العراقي”.وأضاف أن “النفط المُصدر من الإقليم لا نعلم إلى أين تذهب عائداته، ويبدو أنها تنتهي في أيدي الطبقة السياسية الحاكمة”، مؤكداً أن “إقليم كردستان أبرم اتفاقيات تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، في تجاوز واضح للصلاحيات الدستورية”. وشدد على ضرورة أن تكون هناك “ردة فعل قوية من الحكومة الاتحادية عبر إيقاف تصدير النفط، لاسيما في ظل انعدام الجدوى الاقتصادية لهذا الملف”، مشيرًا إلى أن “حتى الشعب الكردي يعيش تحت وطأة الفقر ولا يرى منافع حقيقية من هذه العائدات”.واختتم الحسيني تصريحه بدعوة “الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها النفطية تجاه الإقليم بما يخدم الصالح العام ويحفظ الثروات الوطنية”.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا