بريطانيا.. انتحار امرأة بعد قطع الدعم عنها بالخطأ من قبل وزارة العمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
في مأساة هزت الرأي العام البريطاني، خلصت محكمة بريطانية في تحقيق نادر من نوعه إلى أن انتحار السيدة جودي وايتينج، البالغة من العمر 42 عامًا، جاء نتيجة مباشرة لخطأ ارتكبته وزارة العمل والمعاشات البريطانية حين أوقفت إعاناتها بشكل غير مبرر.
وأعلنت الطبيبة الشرعية كلير بيلي، خلال الجلسة الثانية للتحقيق في الوفاة التي عقدت بمحكمة ميدلسبره، أن وايتينج أقدمت على الانتحار في ظل "تدهور حالتها النفسية"، والذي سببه قرار الوزارة بقطع إعاناتها، رغم كونها مقعدة وغير قادرة حتى على المشي.
وتركت وايتينج، وهي أم لتسعة أبناء، رسائل مأساوية قالت فيها إنها "لا تملك طعامًا" و"عاجزة عن دفع فواتيرها"، مضيفة: "ديون، ديون، ديون".
وكانت وزارة العمل قد أوقفت إعانة التوظيف والدعم الخاصة بها بعد عدم حضورها جلسة تقييم طبي، رغم أن غيابها كان بسبب دخولها المستشفى جراء إصابتها بالتهاب رئوي. كما حرمت لاحقًا من إعانة السكن وتخفيض ضريبة المجلس المحلي، ما أدى إلى انهيارها نفسيًا.
وقالت والدتها، جوي دوف، خلال الجلسة: "أعرف تمامًا أن وزارة العمل هي من تسببت في انتحار ابنتي. لقد كانت تبكي وترتعش من اليأس والعار، وفقدت الأمل في استعادة حقوقها".
وأضافت بغضب: "استغرق الأمر ثماني سنوات من النضال القضائي حتى نصل إلى هذه المرحلة. ما فعلوه بالضعفاء أمر مشين."
وأكد تقرير صادر عن جهة رقابية مستقلة أن قرار وقف الإعانات كان خاطئًا، وأن جودي كان لديها "عذر وجيه" لعدم حضور التقييم الطبي.
من جانبها، عبرت المسؤولة في وزارة العمل، هيلجا سويدنبانك، عن "أسف عميق"، واعترفت بوجود تقصير في التعرف على هشاشة حالة وايتينج الصحية والنفسية، مشيرة إلى تغييرات جارية في ثقافة الوزارة نحو "مزيد من التعاطف بدلًا من الجمود الإداري".
تعد هذه القضية واحدة من أبرز الأمثلة على العواقب الإنسانية القاسية لأخطاء إدارية في نظام الرعاية الاجتماعية، وتعيد فتح النقاش حول معاملة الفئات الضعيفة داخل المؤسسات الحكومية البريطانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتحار بريطانيا وزارة العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ويأتي حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ21 على التوالي انطلاقا من منهجية مستدامة تطبقها دولة الامارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال إن حظر العمل وقت الظهيرة حقق مستوى رائدا من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الامارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية. وأشار إلى حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والاجهاد الحراري.
من جهتها أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن حظر العمل وقت الظهيرة أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء مبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الامارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار الامر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشادت بمنشآت القطاع الخاص التي بادرت على مدار السنوات الماضية بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الامر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف، داعية منشآت القطاع الخاص الى تطبيق مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجابا على صحة العمال وتعزيز انتاجيتهم.
أخبار ذات صلةوتُلزم أحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتعزز وزارة الموارد البشرية والتوطين حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" وأهمية التقيد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا