اليونان تنتقد حكما للقضاء المصري.. ماذا تعرف عن أزمة دير سانت كاترين؟

أصدرت محكمة شرم الشيخ في مصر حكماً قضائياً في يوم الأربعاء الماضي، في النزاع القائم بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، الواقع على سفح جبل سيناء، قضى بـ"أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية والأثرية المحيطة به، مع احتفاظ الدولة المصرية بملكيتها لهذه المواقع باعتبارها من الأملاك العامة".

 

وقد أثار هذا الحكم موجة استياء في الأوساط الدينية والسياسية اليونانية، سارعت القاهرة إلى احتوائها، نظرا لحساسية التوقيت وسياق العلاقات الثنائية بين مصر واليونان.

وجاء الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وأثينا تنامياً ملحوظاً في ملفات استراتيجية، من بينها ترسيم الحدود البحرية، والتعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التنسيق الأمني في شرق المتوسط لمواجهة النفوذ التركي المتصاعد. 

وقد شكل الحكم القضائي بشأن دير سانت كاترين اختباراً حقيقياً لهذه العلاقات المتينة، ما استدعى تدخلاً مباشراً من أعلى المستويات السياسية في البلدين.

اتصال هاتفي لاحتواء الموقف
وفي يوم الجمعة الماضي، أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتصالاً هاتفياً برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، طالب خلاله بتجديد الالتزام المصري بما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي إلى أثينا في 7 آيار/مايو الماضي، وخصوصاً الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي اليوناني لدير سانت كاترين. 

من جهتها، أكدت الرئاسة المصرية في بيان رسمي بتاريخ 29 آيار/مايو الماضي٬ أن الحكم القضائي لا يمس بوضع الدير المقدس، بل "يعزز مكانته التاريخية والدينية"، ويكرس حق الرهبان في الانتفاع بالمواقع، في حين تبقى الملكية العامة للدولة المصرية.

الرئيس #السيسي ينفي ما تردد بشأن #دير_سانت_كاترين: “لا يمكن حد يمسه” #eXtranews pic.twitter.com/JaiAa2xERY — eXtra news (@Extranewstv) May 7, 2025
تأكيدات مصرية متكررة
وحرصت القاهرة على طمأنة الجانب اليوناني، فشدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، خلال لقائه بسفراء الدول الأوروبية في القاهرة، على أن الحكم لا يغير من وضع الدير أو يمس حرمته، بل يمثل لأول مرة اعترافاً قانونياً بوضعه التاريخي. 

وأضاف عبد العاطي أن القضاء المصري المستقل لم يصادر أي من ممتلكات الدير، بل رفض الطعون المقدمة ضده وأقر بشرعية وضعه وحقوق الرهبان في استخدامه، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الجهود للتوصل إلى تسوية مرضية بشأن أي خلافات متبقية مع السلطات المحلية في جنوب سيناء.

ودعا الوزير المصري إلى تحري الدقة في ما يُتداول إعلاميا حول مصادرة مزعومة للدير، مشيراً إلى أن بعض المزاعم، كوقف أنشطة الدير وتحويله إلى متحف، لا تستند إلى أي أساس قانوني، مطالباً بالرجوع إلى نص الحكم الكامل قبل إطلاق أي تقييمات.

تصعيد في الخطاب داخل اليونان
رغم التأكيدات المصرية، لم تهدأ ردود الفعل داخل اليونان، حيث اعتبر عدد من الشخصيات السياسية والدينية الحكم تهديداً وجودياً للدير. فقد أعرب الأرشمندريت بورفيريوس فرانغاكوس، ممثل الدير في أثينا، عن قلقه الشديد، واصفاً الحكم بأنه يتناقض مع الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه مع القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي نص على الاعتراف بملكية الدير لـ71 عقاراً في المنطقة. 

واتهم فرانغاكوس الحكومة المصرية بـ"الانحراف عن الاتفاق بشكل مفاجئ ودون إخطار"، محذراً من تراجع محتمل في الضمانات المقدمة للرهبان الذين يعيشون حالياً بتصاريح إقامة مؤقتة.

كما شهدت الساحة السياسية في اليونان استغلالاً داخلياً للقضية، إذ وجهت المعارضة انتقادات لحكومة "الديمقراطية الجديدة"، واستغل رئيس الوزراء الأسبق أنطونيس ساماراس القضية للعودة إلى الواجهة بتصريحات حادة تحدث فيها عن "تهميش اليونان على الساحة الدولية".

كما أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، تمسك بلاده الراسخ بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم لدير سانت كاترين في سيناء، مشدداً على التزام اليونان بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب المصري بشأن وضع الدير، كما أُعلن خلال انعقاد المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده ماريناكيس، الاثنين، أوضح أن "اليونان تدعم الوضع الراسخ والطويل الأمد لدير سانت كاترين"، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على تنفيذ الاتفاق مع الجانب المصري كما نوقش وتم الإعلان عنه، بهدف حماية الطابع والهوية الأرثوذكسية للدير.

وكشف المتحدث الرسمي أن الحكومة اليونانية تسلّمت بالفعل نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المصرية، قائلاً: "نملك نسخة من القرار منذ يوم الجمعة الماضي. إنه مؤلف من 160 صفحة، ويتضمن العديد من المسائل القانونية المعقدة".

وأشار ماريناكيس إلى أن وزارة الخارجية اليونانية لا تزال تدرس نص الحكم بشكل دقيق، نظراً لتعقيداته القانونية وصياغته باللغة العربية، مضيفاً: "ما زال القرار قيد الدراسة، إذ يتضمن عناوين وآراء تفسيرية، بالإضافة إلى حيثيات قانونية دقيقة ومعقدة للغاية، وأشير إلى ذلك تفادياً لأي سوء فهم".

وختم ماريناكيس بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها بلاده لهذا الملف، قائلاً: "هذه القضية ليست تقنية فحسب، بل ذات طابع عميق يتعلق بإيماننا وقيم الأرثوذكسية، وتعكس مشاعر الشعب اليوناني والمسيحيين الأرثوذكس حول العالم"، مشدداً على أن أثينا ستكرّس كل جهدها للحفاظ على هوية الدير ومكانته الروحية.

اتفاق مرتقب لتهدئة التوتر
وفي محاولة لإنهاء التوتر القائم، رجحت مصادر يونانية توقيع اتفاقية ثنائية جديدة خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى تثبيت الطابع الأرثوذكسي لدير سانت كاترين رسمياً، بما يسهم في ترسيخ التحالف الديني والسياسي بين مصر واليونان. 

ويُذكر أن للأوقاف المصرية ممتلكات عدة داخل اليونان، ما يجعل من العلاقات الدينية بين البلدين ذات بعد متبادل يتجاوز مجرد المسائل العقارية.

الدير بين التاريخ والسياسة
ويتمتع دير سانت كاترين، المصنف ضمن أقدم الأديرة المأهولة في العالم، بمكانة دينية وتاريخية استثنائية، إذ شُيد في القرن السادس الميلادي في الموقع الذي يُعتقد أن النبي موسى تلقى فيه الوصايا العشر. 

ويضم الدير، التابع لطائفة الروم الأرثوذكس، كنيسة التجلي التي تحتوي على تسع كنائس فرعية، أبرزها الكنيسة التي يُقال إن الله كلّم فيها النبي موسى. 

كما يشمل الدير كنائس أخرى، وقاعات طعام، ومساكن للرهبان، ومكتبة نادرة تحتوي على ستة آلاف مخطوطة، فضلاً عن مسجد فاطمي من القرن الثاني عشر، ما يضفي عليه بُعداً دينياً مشتركاً بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية.

ويأتي هذا النزاع القانوني في ظل مشروع تطوير واسع تقوده الحكومة المصرية في منطقة سانت كاترين، التي تضم محمية طبيعية وبلدة سياحية تحمل الاسم نفسه، بهدف تعزيز السياحة الدينية والبيئية في شبه جزيرة سيناء.

وتولي الحكومة المصرية مشروع "التجلي الأعظم" في مدينة سانت كاترين أهمية بالغة، في إطار رؤية شاملة لتطوير المنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية ذات طابع ديني وروحاني وبيئي فريد. 

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أكد فيها أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من أعمال التطوير الجارية، تمهيداً لافتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن.

مشروع "التجلي الأعظم"
ويهدف مشروع "التجلي الأعظم" إلى إحياء مسار خروج "بني إسرائيل" في سيناء، من خلال تنظيم رحلات سياحية إلى الموقع بعد استكمال أعمال البنية التحتية والتجهيزات اللازمة. 

ويُعد هذا المشروع جزءاً من خطة أشمل لتحديث مدينة سانت كاترين، بما يتناسب مع خصوصيتها التاريخية والدينية، وما تحتويه من مقومات طبيعية وأثرية وسياحية تجعلها نقطة جذب فريدة على خارطة السياحة الدولية.

وبحسب مدبولي، فإن مشروع "التجلي الأعظم" لا يقتصر على إعادة تأهيل المواقع الدينية والأثرية فحسب، بل يشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات السياحية، وإنشاء منشآت بيئية متوافقة مع طبيعة المنطقة، وذلك لتعزيز تجربة الزوار والحفاظ على الطابع البيئي الفريد للمدينة.

ويأمل القائمون على المشروع في أن يسهم في تعزيز السياحة الدينية والروحية، لا سيما أن سانت كاترين تحتضن واحداً من أقدم الأديرة المأهولة في العالم، وموقعاً مقدساً له رمزية خاصة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث.

المصدر: عربي21