أبوظبي تحفز مؤسسات القطاع الثالث بـ «أثر بلس»
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، التابعة لدائرة تنمية المجتمع، إطلاق أثر+ (أثر بلس)، أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي، تحت مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية بالتزامن مع عام المجتمع، ليشكّل مركزاً متخصصاً يجمع الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام وصنّاع الأثر ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية.
ويعد المركز بمنزلة حافز للتعاون وتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث يقع في «مدار_39» ويوفر لصنّاع الأثر الاجتماعي مساحة حيوية لتطوير الحلول وتبادل المعرفة، والحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لبناء مستقبل أكثر شمولية ومرونة.
وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن إطلاق المركز يؤكد مساعي القطاع الاجتماعي إلى تطوير منظومة محفزة لمؤسسات القطاع الثالث بما فيها مؤسسات النفع العام والشركات الاجتماعية، وهي مؤسسات جاءت من المجتمع لخدمة المجتمع، حيث سيستفيد من هذه المنصة أكثر من 150 مؤسسة تقدم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية إلى أفراد مجتمعنا.
فيما قال عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية: «يأتي المركز كخطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لتمكين القطاع الثالث الحيوي، وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، وترسيخ منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع. ويهدف المركز إلى تسريع نمو مؤسسات النفع العام والشركات والمبادرات ذات الهدف الاجتماعي من خلال بناء القدرات، والإرشاد المتخصص، وتعزيز فرص التعاون والربط مع الجهات الداعمة».
ومن خلال ما يقدمه (أثر+) من ورش عمل لبناء القدرات، وفعاليات التواصل، وجلسات استشارية فردية، وخيارات العضوية المرنة، يرسخ المركز التزام هيئة معاً الراسخ بربط المجتمع وتمكين القطاع الاجتماعي.
كما يعزز إطلاق المركز مكانة أبوظبي بصفتها وجهة إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، ويعكس رؤية الهيئة الأوسع في ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة المساهمات المجتمعية الأعمال الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ببعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التضامن ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة من المفوضية الأوروبية في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي ستوفر تمويلًا بقيمة 4 مليارات يورو يُصرف على ثلاث دفعات حتى ديسمبر 2026.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية التي تتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.
وأبرزت الوزيرة مايا مرسي مرونة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، موضحة أن البرنامج استفاد منه منذ انطلاقه وحتى الآن 7.7 مليون أسرة، فيما تخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت على التزام الوزارة بسداد المصروفات الدراسية لأكثر من 58 ألف طالب من مستفيدي البرنامج في الجامعات الحكومية، مشددة على أهمية التعليم كأحد أدوات الاستثمار في الإنسان.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
1000409241 1000409240 1000409239