بمشاركة عُمان.. "الوزاري الخليجي" يناقش مستجدات العمل المشترك
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
الكويت- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت، التي تضمنت مناقشة آخر التطورات المتصلة بالعمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية لتعزيز التكامل والازدهار في المنطقة.
وترأس وفد سلطنة عُمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما ترأس الجلسة عبدالله بن علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، إلى جانب معالي الأمين العام للمجلس.
وحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أكد رؤساء الوفود على ضرورة استمرار تعزيز الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، إلى جانب العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، مؤكِّدين على موقفهم الثابت الداعي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعلى صعيد آخر، أشاد المجلس بالجهود المكثّفة لكل من: دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما عبّر المجلس عن ترحيبه بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنًا الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات رفيعة المستوى، ومؤكدًا دعمه لهذه المساعي الدبلوماسية، وأهمية اتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السِّلمية، معربًا عن تطلعه إلى أن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالشأن السوري، رحّب المجلس بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، كما استقبل بإيجابية استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، إلى جانب إعلان المملكة المتحدة عن تعديل أو إلغاء بعض العقوبات.
وأكد المجلس أهمية دعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وكامل أراضيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري