الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمنت "الخارجية" مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة ، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.
ودعت "الخارجية"، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.
ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:
الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين في كل بنود جدول الأعمال، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.
كما أن هذا القرار يقدم حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 241 صحيفة: مساعٍ مصرية - قطرية لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالفيديو والصور: 27 شهيداً برصاص الاحتلال خلال انتظار المساعدات غرب رفح الأكثر قراءة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم قوات الاحتلال تبدأ عملية في أنحاء الضفة ضد محلات الصرافة وأصحابها الأونروا: انهيار النظام الصحي في غزة مع توقف غالبية المراكز الطبية فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی منظمة العمل الدولیة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يوضح شكل القوات الدولية بغزة ونزع سلاح حماس
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إن قوة الاستقرار الدولية "جزء من خطة ترامب، ونحن نرحب بها ونقبلها وندعمها" مضيفا أن "بعض الدول مستعدة للمساهمة فيها".
وردا على سؤال خلال مقابلة مع "سي أن أن"، حول ما إذا كانت مصر قد حصلت على التزام من حركة حماس بنزع سلاحها في غزة، رد الوزير المصري بأنه "يجب العمل على جميع التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المرحلة التالية" من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.
وتابع عبد العاطي، "علينا بدء الحديث والتفاوض حول ذلك، بما في ذلك الآليات والصيغ والإجراءات"، مؤكدا أن "كل شيء رهن المفاوضات القادمة بعد تنفيذ المرحلة الأولى".
وأكد أن "حماس ملتزمة تماما بأنها لا دور لها في إدارة غزة في المرحلة التالية، وأن النقاش جار حول الجوانب الأخرى لخطة ترامب للسلام".
وتابع، "علينا ألا ننسى أهمية وإمكانية دخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق"، مشيرا إلى الاتفاق على الحد الأدنى من أعداد المساعدات، وليس الحد الأقصى.
وفي وقت سابق، قال مستشار أمريكي كبير لوكالة رويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إرساء استقرار أساسي للوضع في قطاع غزة، ويجري التخطيط لإرسال قوة دولية إلى القطاع الفلسطيني
وكشف أن العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، من بينها إندونيسيا.
وقال إن فكرة إنشاء مناطق آمنة رداً على تقارير عن عمليات إعدام نفذتها حماس قوبلت بترحيب من إسرائيل، مبينا أنه من المرجح إنشاء برنامج يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الأسرى الإسرائيليين.
وأشار المستشار إلى أن "الأموال المخصصة لإعادة الإعمار لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس".
والاثنين الماضي، ذكر عبد العاطي لشبكة أن مصر تريد نشر قوات أميركية في قطاع غزة لدعم جهود حفظ السلام هناك.
وأضاف أن "نحتاج إلى نشر جنود أميركيين على الأرض. القوات... مهمة للغاية"، مبينا أن "الجنود الأميركيين يجب أن يشاركوا في... عمليات التدريب والقيادة والسيطرة".
ورداً على سؤال عما إذا كانت مصر تدعو إلى نشر القوات داخل غزة، قال وزير الخارجية، "نعم، لم لا؟ هذا مهم للغاية".
وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أكد الأسبوع الماضي أن واشنطن لا تخطط لنشر قوات في إسرائيل أو غزة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا