إلغاء «شهادة الحلال» يثير جدلا.. هل تتراجع أسعار الألبان؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أثار قرار الحكومة بإعفاء الألبان الأمريكية المستوردة من جانب الشركات المصرية التي تعمل في مجال استيراد وصناعة الألبان، من شرط الحصول على شهادة الحلال، جدلا حول تأثير ذلك القرار على أسعار الألبان.
وتعتبر شهادة حلال بمثابة ثقة في مصدر الألبان المستوردة من الخارج.
وأعلن الدكتور مصطف مدبولي، رئيس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المصري-الأمريكي في القاهرة، عن قرار الحكومة السماح باستيراد منتجات الألبان من الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على «شهادة الحلال» دون فرض رسوم إضافية تتعلق بهذا الإجراء أو تعويضا عنه بعد قرار إلغاؤه على الشركات المستوردة العاملة.
وفي ذات السياق، أكد فتحي كامل، عضو غرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قرار إعفاء المستوردين العاملين في قطاع الألبان من الحصول عل شهادة الحلال لا يؤثر في تطبيق الشروط الشرعية في المقام الأول، ولكن هذا الإعفاء يتعلق بطبيعة منتجات الألبان دون اللحوم على سبيل المثال، مشيرا إلى أن منتجات الحليب يتم الحصول عليها من أبقار حية وغير مذبوحة، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الحلال، مثل منتجات اللحوم المستوردة.
وأوضح عضو المجلس التصديري في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن المنتجات الغذائية المستوردة كاملة تخضع لرقابة وكشف ولا تصل للمواطن دون خضوعها لرقابة هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية التي لابد لها من الكشف على منتجات بعينها لتضمن سلامة الاستيراد.
وعن إمكانية تأثير إعفاء المستوردين من الحصول على شهادة الحلال أثناء استيراد منتجات الألبان على أسعار الألبان في السوق المحلي، فقد أشار عضو المجلس التصديري إلى أن هذا القرار سينعكس على تكاليف الاستيراد التي سيحدث فيها تراجعا، وبالتالي تراجع أسعار الألبان ومشتقاتها أثناء تداول البيع والشراء في الأسواق.
ومن ناحية أخرى، فهناك احتمالية أن ترتفع أسعار «اللبن الغير مبستر-السائب» خلال الفترة القادمة نتيجة إقبال بعض المواطنين على شرائه نتيجة اللغط القائم خلال الفترة الحالية حول إلغاء تلك الشهادة وتأثيرها على صحة شروط المنتج المستورد من الألبان، كما عبر كامل.
الحكومة: منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادة حلال
وصرح متحدث الحكومة أن منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادات الحلال، وشهادات الحلال كانت إجراءً روتينيا وغير مطلوب، وكانت هذه الشهادات يفرض عليها رسوم يتحملها المواطن، وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة القادمة بعد تراجع الأسعار الذي ستكون نسبته مٌجزية، ولم يحدد نسبة الخفض.
اقرأ أيضاًبنسبة 38.6%.. عجز الميزان التجاري في مصر يتقلص خلال مارس 2024
صادرات مصر من «الذهب والمشغولات» تسجل أعلى قيمة في الربع الأول من 2025
صادرات مصر من محصول الطماطم ترتفع بـ قيمة 36 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الألبان الاقتصاد الآن الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم الشريعة الإسلامية تراجع أسعار الألبان رئيس مجلس الوزراء شهادة الحلال مجلس الوزراء منتجات الألبان أسعار الألبان شهادة الحلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟