إلغاء «شهادة الحلال» يثير جدلا.. هل تتراجع أسعار الألبان؟

أثار قرار الحكومة بإعفاء الألبان الأمريكية المستوردة من جانب الشركات المصرية التي تعمل في مجال استيراد وصناعة الألبان، من شرط الحصول على شهادة الحلال، جدلا حول تأثير ذلك القرار على أسعار الألبان.

وتعتبر شهادة حلال بمثابة ثقة في مصدر الألبان المستوردة من الخارج.

وأعلن الدكتور مصطف مدبولي، رئيس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المصري-الأمريكي في القاهرة، عن قرار الحكومة السماح باستيراد منتجات الألبان من الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على «شهادة الحلال» دون فرض رسوم إضافية تتعلق بهذا الإجراء أو تعويضا عنه بعد قرار إلغاؤه على الشركات المستوردة العاملة.

وفي ذات السياق، أكد فتحي كامل، عضو غرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قرار إعفاء المستوردين العاملين في قطاع الألبان من الحصول عل شهادة الحلال لا يؤثر في تطبيق الشروط الشرعية في المقام الأول، ولكن هذا الإعفاء يتعلق بطبيعة منتجات الألبان دون اللحوم على سبيل المثال، مشيرا إلى أن منتجات الحليب يتم الحصول عليها من أبقار حية وغير مذبوحة، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الحلال، مثل منتجات اللحوم المستوردة.

وأوضح عضو المجلس التصديري في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن المنتجات الغذائية المستوردة كاملة تخضع لرقابة وكشف ولا تصل للمواطن دون خضوعها لرقابة هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية التي لابد لها من الكشف على منتجات بعينها لتضمن سلامة الاستيراد.

وعن إمكانية تأثير إعفاء المستوردين من الحصول على شهادة الحلال أثناء استيراد منتجات الألبان على أسعار الألبان في السوق المحلي، فقد أشار عضو المجلس التصديري إلى أن هذا القرار سينعكس على تكاليف الاستيراد التي سيحدث فيها تراجعا، وبالتالي تراجع أسعار الألبان ومشتقاتها أثناء تداول البيع والشراء في الأسواق.

ومن ناحية أخرى، فهناك احتمالية أن ترتفع أسعار «اللبن الغير مبستر-السائب» خلال الفترة القادمة نتيجة إقبال بعض المواطنين على شرائه نتيجة اللغط القائم خلال الفترة الحالية حول إلغاء تلك الشهادة وتأثيرها على صحة شروط المنتج المستورد من الألبان، كما عبر كامل.

الحكومة: منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادة حلال

وصرح متحدث الحكومة أن منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادات الحلال، وشهادات الحلال كانت إجراءً روتينيا وغير مطلوب، وكانت هذه الشهادات يفرض عليها رسوم يتحملها المواطن، وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة القادمة بعد تراجع الأسعار الذي ستكون نسبته مٌجزية، ولم يحدد نسبة الخفض.

اقرأ أيضاًبنسبة 38.6%.. عجز الميزان التجاري في مصر يتقلص خلال مارس 2024

صادرات مصر من «الذهب والمشغولات» تسجل أعلى قيمة في الربع الأول من 2025

صادرات مصر من محصول الطماطم ترتفع بـ قيمة 36 مليون دولار

المصدر: الأسبوع