كيف يحافظ جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن أمام جشع التجار؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كشف إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد أحد أهم أجهزة الدولة الرقابية والذي تم إنشاؤه بالقانون 67 لسنة 2006، ومع تطور الأحداث والسوق في الفترة الأخيرة تم إلغاؤه وصدر قانون آخر لإنشائه برقم 181 لسنة 2018.
. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق وهناك توجيه بضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف الجزار أن هناك توجيه بالتجاوب مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة، إلى جانب التوعية وهو المحور الأهم لكي يعرف المواطن حقه.
وأكد أن السوق الحر يكون بضوابط وهي إعلان التاجر عن الأسعار والالتزام بالبيع وفق الأسعار المعلنة، مؤكدا أن عدم الإعلان عن السعر يثير الشك والريبة وعلى المواطن المفاضلة والاختيار بين الأسعار.
واستطرد الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن بعض الممارسات التي تم رصدها في المحافظات هي وضع أسعار على الرف مغاير تمامًا للأسعار على الكاشير وهذا إعلان مضلل وسلوك خادع، موضحا أن القانون يمنع على التجار حجب وتخزين السلع في أوقات المواسم وزيادة الاستهلاك.
وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم استخدام الوسائل التكنولوجية لتطوير العمل بالجهاز، وأن الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة يضم كل شئ متطور.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أي مواطن من خلال التطبيقات يتمكن من التواصل مع الجهاز، وفي لحظة تصل الشكوى، وأن هناك متابعة مستمرة للشكوى.
وأوضح أن المواطن يتمكن من متابعة رد فعل الشركات التي قدم ضدها الشكوى، وأن كل ذلك من خلال التطبيقات الجديدة، التي تقوم بإرسال كل شئ عبر الهاتف.
وأشار إلى أن الجهاز لديه 24 فرع بجميع المحافظات، وأن هناك عملية تأهيل لجميع مكاتب الجهاز بالمحافظات، وأن هناك عمل على تقصير مدة حل المشكلات.
وكشف أن المشكلة يتم حلها الآن في 5 أيام بعد أن كان يتم حلها في 15 دقيقة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتقليل مدة حل المشكلة عن 5 أيام.
بالرقابة على الأسواق، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة نحو 190 ألف منشأة، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن هذا الجهد الرقابي هو أحد المحاور الأساسية في عمل الجهاز، ويهدف إلى مواجهة التلاعب والغش التجاري في السوق المصري، أن الجهاز لا يسعى لزيادة عدد المحاضر بقدر ما يسعى لضبط السوق وتحقيق التوازن فيه، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابية مكثفة، تشمل المدن والقرى والمراكز، وأن هذه الحملات كثيرًا ما تكشف ممارسات مثل نقل السلع للأسواق الكبيرة بهدف رفع الأسعار.
كما لفت إلى أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة متابعة الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات الشراء، ومؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة للتفاعل مع شكاوى المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك إسلام الجزار جهاز حماية المستهلك صباح البلد قناة صدى البلد جهاز حمایة المستهلک أن الجهاز أن هناک
إقرأ أيضاً:
Valve تكشف ملامح أسعار Steam Machine
أعادت شركة Valve إشعال الحماس في مجتمع اللاعبين بعد إعلانها عن جهاز Steam Machine الجديد، لكن السؤال الأبرز الذي ظل عالقًا في أذهان الجميع هو: كم سيكلف هذا الجهاز فعليًا؟ ومع ازدياد التكهنات حول السعر، جاءت أولى الإشارات الرسمية أخيرًا من داخل الشركة نفسها، عبر تصريحات جديدة تُقدّم صورة أوضح عن استراتيجية التسعير التي تتبناها Valve.
التصريحات جاءت على لسان بيير لوب جريفيه من Valve خلال ظهوره في بودكاست "أصدقاء في الثانية" على منصة Skill Up، حيث أكد أن الجهاز لن يحصل على دعم مالي كما تفعل بعض الشركات الأخرى عندما تُطلق منصات ألعاب بخسارة لتحقق انتشارًا سريعًا. ومع ذلك، شدّد على أن Steam Machine سيأتي بسعر تنافسي ينسجم مع مستوى الأداء الذي يستهدفه.
وقال جريفيه في البودكاست: "إذا قمت ببناء جهاز كمبيوتر من قطع غيار ووصلت تقريبًا إلى نفس مستوى الأداء، فهذه هي نافذة السعر التي نهدف للوصول إليها". بمعنى آخر، ترى Valve أن سعر الجهاز يجب أن يعكس قيمة الأداء الحقيقي، لا أن يكون منخفضًا بشكل مصطنع أو مدعوم لتحقيق مبيعات سريعة.
كما أوضح أن الشركة ترغب في تقديم جهاز يمنح اللاعبين ميزات لا يمكنهم الحصول عليها بسهولة عند بناء جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب من الصفر. وهذا يشير إلى أن Steam Machine لن يكون مجرد تجميع قطع داخل صندوق أنيق، بل منصة تحمل تحسينات وتكاملات عميقة تعكس فلسفة Valve في تصميم الأجهزة.
ورغم أن الجميع كان ينتظر نطاقًا سعريًا أكثر وضوحًا، قال غريفيه إن Valve لا تزال في مراحل مبكرة من عملية التطوير، ما يجعل تحديد السعر النهائي أمرًا معقدًا في ظل تقلبات مكوّنات الحواسيب وارتفاع أسعار الشرائح والمكونات عالميًا. وأضاف: "من الصعب تكوين فكرة دقيقة عن السعر الآن نظرًا لتقلبات العديد من العوامل".
وعندما طُرحت عليه مقارنة مباشرة بين Steam Machine وأجهزة الألعاب الأخرى مثل PlayStation أو Xbox، والتي تُباع غالبًا بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية لتعويض الفارق عبر الخدمات والمحتوى، نفى جريفيه أن تتبع Valve هذا النهج، مؤكدًا أن الجهاز سيكون أقرب إلى سوق الحواسيب الشخصية من حيث سياسة التسعير.
ورغم هذا الموقف الواضح، كشف غريفيه لمسة إضافية أثارت حماس الجمهور، وهي أن Valve مهتمة بالفعل بتطوير نسخة أقوى من الجهاز تحت اسم محتمل هو Steam Machine Pro. لكن الشركة تفضّل أولًا التركيز على النسخة المتوسطة الحالية، معتبرةً أنها تقدم أفضل توازن بين السعر المعقول وقدرات الأداء التي تستهدفها.
هذا التصريح يلمّح إلى أن Valve تسعى لبناء منظومة أجهزة متعددة المستويات، تمامًا كما فعلت مع Steam Deck، ما يمنح اللاعبين خيارات مختلفة تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم. وإذا صدقت التوقعات بوجود نسخة برو مستقبلية، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام جهاز منافس حقيقي للحواسيب المخصّصة للألعاب من الفئة العليا.
وتبدو Valve هنا وكأنها تستعيد دروس الماضي، وتعيد صياغة مشروع Steam Machine الذي لم يحقق النجاح المأمول قبل سنوات. لكن هذه المرة، تبدو الشركة أكثر نضجًا وخبرة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته بمنصة Steam Deck، ما يمنحها الثقة لإطلاق جهاز ألعاب منزلي يعيد ترتيب المشهد.
وبينما ينتظر اللاعبون تفاصيل أكثر حول السعر والمواصفات النهائية، فإن المؤشرات الأولى تؤكد أن Valve لا تبحث عن جهاز رخيص لجذب الأضواء، بل عن منصة تدمج قوة الأداء مع روح الحاسوب الشخصي وتقدّم قيمة حقيقية دون دعم مصطنع.
وفي عالم تتسارع فيه وتيرة المنافسة بين منصات الألعاب، ربما يكون Steam Machine — ونسخته المستقبلية برو — خطوة تُعيد Valve إلى السباق بقوة، وتمنح اللاعبين خيارًا جديدًا يجمع بين الحوسبة القوية وتجربة الألعاب المتكاملة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية