ضبط 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية في حملة قادتها نائب المحافظ
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة للمرور على العديد من المطاعم والمحال مختلفة الأنشطة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري، ومديرية التموين، ومديرية الشئون الصحية، وهيئة سلامة الغذاء للتأكيد من توافر السلع الاستراتيجية، وللاطمئنان على توافر السلع الأساسية وأسفرت الحملة بضبط ثلاجتين بقرية نامول مدينة قها، وقرية ميت كنانة مدينة طوخ، بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري، ودكتور أيمن هشام الشعراوي رئيس قسم بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، خالد منصور مدير تحريات جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، طاهر جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، والدكتور نورهان عبد المنعم من هيئة سلامة الغذاء وإدارة تموين طوخ.
وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجتين بناحية نامول مدينة قها، والأخري بعزبة سري قرية ميت كنانة مدينة طوخ، حيث تم ضبط 7، 800 طن من الدواجن الكاملة وأجنحة الدجاج وعجينة كفتة ودهون حيوانية وتم تحرير محضرين بالمخالفات.
كما تم ضبط 990 كيلو جرام برغل بدون فواتير، واحد طن دقيق صويا مجروش بدون فواتير، 225 كيلو جراما بقسماط معبأة داخل شكائر مجهول المصدر، و250 كيلو ملح طعام مكرر مجهول المصدر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية الطب البيطري حماية المستهلك سلامة نائب محافظ القليوبية تموين القليوبية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
دعاء عيد الأضحى