انهيار الحكومة الهولندية بعد انسحاب الزعيم اليميني فيلدرز من الائتلاف
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أغرق السياسي اليميني الهولندي المتطرف خِيرت فيلدرز المشهد السياسي لبلاده في حالة من الاضطراب اليوم الثلاثاء، وذلك بانسحاب وزراء حزبه من الائتلاف الحاكم بسبب نزاع حول حملة قمع الهجرة.
وبعد ساعات من انسحاب فيلدرز -زعيم أكبر حزب بالحكومة- من الائتلاف اليميني بسبب ما وصفه بتقاعس الائتلاف عن دعم سياسات أكثر صرامة في ما يتعلق بالهجرة، أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته.
وقال شوف بعد اجتماع طارئ للحكومة عقب انسحاب فيلدرز: "أبلغت قادة الحزب مرارا خلال الأيام القليلة الماضية أن انهيار الحكومة سيكون غير ضروري وغير مسؤول، ونواجه تحديات جسيمة على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب منا الحزم".
وبعد الاجتماع، زار شوف الملك وليام ألكسندر ليعرض عليه استقالات وزراء حزب الحرية، الذي يتزعمه فيلدرز.
وتُسجل إدارة شوف -التي لم يتجاوز عمرها 11 شهرا- بوصفها واحدة من أقصر الحكومات عمرا في التاريخ السياسي الهولندي.
وأعلن فيلدرز قراره -صباح اليوم الثلاثاء- في رسالة بعد اجتماع قصير في البرلمان لقادة الأحزاب الـ4 التي تشكل الإدارة المنقسمة. وألقى فيلدرز باللوم على الحكومة بسبب موقفها من سياسات الهجرة.
إعلانوقال فيلدرز -مبررا موقفه- إنه لم يكن لديه أي خيار سوى الانسحاب من الائتلاف، لأنه لم يدعم سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي طالب بها.
وصرح فيلدرز للصحفيين "لقد أيدتُ سياسة اللجوء الأكثر صرامة، وليس انهيار هولندا"، لكن شركاء الائتلاف رفضوا هذه الحجة، قائلين إنهم جميعا يدعمون قمع الهجرة، وأضاف فيلدرز أنه سيقود حزب الحرية إلى انتخابات جديدة، ويأمل أن يكون رئيس الوزراء المقبل.
ولا يزال حزب فيلدرز "من أجل الحرية" يحقق نتائج عالية في استطلاعات الرأي الهولندية، رغم أن الفارق مع المعارضة من يسار الوسط ضئيل.
تسيير أعمالوسيغادر الوزراء المنتمون لـ"حزب الحرية" بزعامة فيلدرز الحكومة، بينما سيستمر الآخرون في الوقت الحالي بوصفهم وزراء حكومة تسيير أعمال حتى يتم تنظيم انتخابات جديدة.
ويعني هذا القرار أن هولندا ستحتفظ بحكومة مؤقتة عندما تستضيف قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد 3 أسابيع.
من ناحيتها، قالت ديلان يسيلغوز زعيمة "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" اليميني: "ناشدنا رئيس الوزراء هذا الصباح، إننا نواجه تحديات دولية هائلة، ولدينا حرب في قارتنا، وقد نواجه أزمة اقتصادية"، مضيفة "أنا مصدومة"، واصفة قرار فيلدرز بأنه "غير مسؤول للغاية".
ولم يحدَد موعد جديد للانتخابات، ومن غير المرجح إجراؤها قبل الخريف، غير أنه من المرجح عدم إجراء أي انتخابات قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وعادة ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة شهورا في المشهد السياسي الهولندي المنقسم.
يذكر أن الغضب من الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة عززا وضع اليمين المتطرف وزيادة الانقسامات في أوروبا.
وبعد سنوات قضاها في المعارضة، فاز حزب فيلدرز في الانتخابات الأخيرة على وعد بخفض الهجرة. وقد ازداد إحباطه مما يراه بطئا في جهود الائتلاف لتنفيذ خططه.
إعلانوطالب فيلدرز الأسبوع الماضي شركاءه في الائتلاف بالتوقيع على خطة من 10 نقاط تهدف إلى خفض الهجرة جذريا، بما في ذلك استخدام الجيش لحراسة الحدود البرية ورفض جميع طالبي اللجوء. وقال آنذاك إنه إذا لم تشدد سياسة الهجرة، فإن حزبه "سينسحب من الحكومة".
وأوفى السياسي اليميني بوعده اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إعلان فوز المحافظ كارول ناوروكي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية البولندية التي جرت نهاية الأسبوع.
ويشير فوز ناوروكي إلى أن بولندا ستتخذ على الأرجح مسارا أكثر شعبوية وقومية في عهد رئيسها الجديد، الذي حظي بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُدير فيها فيلدرز ظهره للسلطة. فقد سبق وتعهد بدعم حكومة أقلية بقيادة رئيس الوزراء السابق مارك روته عام 2010، لكنه انسحب منها بعد أقل من عامين إثر خلاف حول إجراءات التقشف الحكومية.
تطلعات غامضةيتطلع قادة آخرون في الائتلاف الحاكم إلى مستقبل سياسي غامض. وصرحت كارولين فان دير بلاس، زعيمة "حركة المزارعين والمواطنين" الشعبوية المؤيدة للزراعة، وهي جزء من الائتلاف، بأنها غاضبة من قرار فيلدرز. وقالت "إنه لا يضع هولندا أولا، بل يضع خِيرت فليدرز أولا".
من جهته، قال نيكولين فان فرونهوفن -زعيم حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الذي تلقى ضربة موجعة في استطلاعات الرأي منذ انضمامه إلى الائتلاف ورحيل زعيمه الرمز بيتر أومتزيغت- إن "الحكومة يمكن أن تستمر بدون فيلدرز"، مؤكدا أن حكومة أقلية "خيار وارد بالتأكيد".
أما فرانس تيمرمانز، رئيس لجنة المناخ السابق في المفوضية الأوروبية، والذي يقود الآن كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان بقرار فيلدرز، فقال إنه لن يدعم حكومة أقلية، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.
وقال لوكالة أسوشيتد برس "أعتقد أنها فرصة لجميع الأحزاب الديمقراطية للتخلص من التطرف، فمن الواضح أنه مع التطرف لا يمكنك الحكم. عندما تسوء الأمور، يهربون".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج رئیس الوزراء من الائتلاف
إقرأ أيضاً:
وزراء يطالبون رئيس الحكومة البريطانية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين
ذكر موقع بلومبيرغ أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يواجه ضغوطا من وزراء وأعضاء كبار في حكومته ومن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف الفوري بفلسطين كدولة ذات سيادة.
ونقل الموقع عن من وصفهم بـ "المصادر المطلعة" أن وزراء بريطانيين عبّروا عن استيائهم من رفض ستارمر الوفاء بوعده بدعم الدولة الفلسطينية.
وقالت تلك المصادر إن وزراء الصحة والعدل والثقافة في بريطانيا دعوا ستارمر ووزير خارجيته للتحرك بسرعة للاعتراف بفلسطين.
وقبل أن يصل ستارمر إلى رئاسة الوزراء بشهر واحد، كان قد أعرب في يونيو/حزيران من عام 2024 عن قناعته بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال آنذاك إن "الوضع في غزة مروع".
وقال زعيم حزب العمال البريطاني وقتها "لا بد من عملية سياسية نعترف من خلالها بدولة فلسطينية، وإذا وصلنا إلى السلطة، فسنبحث ذلك مع حلفائنا".
وكان ستارمر قد صرح أمس الخميس، عن إجراء محادثات "طارئة" بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها"، وفق قوله.
وقال ستارمر، في بيان، "سأجري اتصالا طارئا غدا مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة".
وأضاف أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".
ماكرون وفلسطينوكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف ماكرون، عبر منصتي إكس وإنستغرام، أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
إعلانوأكد ماكرون أن الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.
ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤول فرنسي قوله إن بلاده تأمل أن تحذو دول أخرى حذوها في المؤتمر الأممي في سبتمبر/أيلول المقبل للاعتراف بفلسطين.
في غضون ذلك، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- بقرار فرنسا معتبرا أنه "يكافئ الإرهاب" ويشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.
ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.