السوداني :في حكومتي الثانية سيتوقف حرق الغاز المصاحب
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 6:53 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني خلال المؤتمر الوطني لرواد البيئة الشباب الذي أقيم في الجامعة المستنصرية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. إنه “عملنا على تشديد الضوابط على مصادر التلوث، وتحويل المعامل الإنتاجية ومعامل الطابوق إلى منشآت صديقة للبيئة”.وأضاف أن “توظيف تقنيات الرش الحديثة في الزراعة، ساهم بزيادة الغطاء الأخضر، واتساع الرقعة الزراعية”.
وذكر السوداني أنه “بدأنا بمشاريع مهمة لتوفير المياه والحد من هدرها، ووقعنا اتفاقاً مع تركيا لتنفيذ مشاريع حديثة لإدارة المياه”.كما أشار رئيس مجلس الوزراء الى أن “الحكومة العمل في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميكاواط في النهروان.وقال السوداني “دعمنا الأبحاث العلمية لتحديد مصادر التلوث، ومعالجة الانبعاثات، وتوسعة مبادرة التشجير وحماية المناطق الطبيعية والخضراء”.ونوه الى أن الحكومة العراقية “وضعت حلاً جذرياً لعملية حرق الغاز، وأبرمنا عقوداً مع شركات عدة، وفي موعد لن يتجاوز عام 2027 ستكون نسبة حرق الغاز صفراً.واختتم حديثه بالقول إنه “90 % من التخصيصات المالية وجهت لمشاريع محطات معالجة الصرف الصحي للحد من التلوث، وسننجز أحدث معمل لتدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لايستحق الولاية الثانية
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تحقق تقدمًا ملموسًا في عدد من الملفات التي تعهدت بها ضمن برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية كان بإمكان الحكومة إنجازها بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب لحكومة السوداني هو واجب التنفيذ، وعدم الالتزام به يعد تنصلًا أو تماطلًا مقصودًا”.وأضاف أن “الحكومة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بثلاثة ملفات مهمة، رغم المطالبات المتكررة من أعضاء المجلس لمتابعتها خلال فترة عمل الحكومة، وهذه الملفات تشمل ملف التقييم الوزاري الذي كان من المفترض عرضه على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وملف استرداد أموال ‘سرقة القرن’ التي وعد السوداني باستردادها خلال أسابيع، بالإضافة إلى ممانعة الحكومة السماح لعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بالذهاب للاستجواب، مستغلة ضعف رئاسة مجلس النواب في التعامل مع هذه الملفات”.