مقرر أممي: فيتو واشنطن متوقع وعلى العالم إيصال المساعدات لغزة رغما عن إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
#سواليف
قال #المقرر_الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء #مايكل_فخري إنه ليس مفاجئا أن تستخدم #الولايات_المتحدة حق النقض ( #الفيتو ) في #مجلس_الأمن بشأن قطاع #غزة، مطالبا بإرسال #المساعدات_الإنسانية عبر قوات حفظ سلام أممية رغما عن إسرائيل.
وفشل مجلس الأمن -الأربعاء- في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق نار فوري بغزة، إذ استخدمت واشنطن حق النقض رغم تصويت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح القرار.
وشدد فخري -في حديثه للجزيرة- على أن القانون الدولي ملزم مثل قرارات مجلس الأمن، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها سلطة تنفيذ قرارات عندما يفشل مجلس الأمن.
مقالات ذات صلةوأشار المقرر الأممي إلى قرار محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وضرورة أن ينتهي.
ولفت إلى أن إسرائيل تشن حرب تجويع وتخرق القانون الدولي، مستدلا بوجود أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب.
وشدد على أن تصريحات الدول الأوروبية التي تدين إسرائيل في غزة “لا تكفي”، مؤكدا ضرورة الحاجة إلى أفعال لا أقوال “فالناس يموتون بالمئات بطريقة مروعة يوميا”.
إعلان
وطالب هذه الدول بالعمل على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات بشكل فوري عبر قوات حفظ السلام، وتجاهل موقف إسرائيل في هذا الخصوص.
وشن فخري هجوما حادا على “مؤسسة غزة الإنسانية”، وقال إنها ليست منظمة إنسانية بأي شكل من الأشكال، ووصفها بأنها “أداة لتسليح المساعدات”، وكذلك “إهانة وإخضاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أماكن إقامتهم”.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع هذه المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
واستدل المقرر الأممي أيضا بإطلاق إسرائيل النار على طالبي المساعدات وقتلهم.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الشهداء في مراكز توزيع المساعدات إلى 102 خلال 8 أيام، وقال إن الاحتلال حولها إلى مصائد موت جماعي.
وأوضح المكتب الإعلامى الحكومى أن تكرار المجازر يكشف أن ما يجري هو استخدام للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي.
بدورها، أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة -في آخر إحصائياتها- بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54 ألفا و607 شهداء و125 ألفا و341 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ هذا التاريخ، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة ضد سكان القطاع الفلسطيني -وفق توصيف خبراء دوليين- وقد شُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو/أيار الماضي بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، في حين وصفت المنظمات الإنسانية والأممية هذه المساعدات بأنها ليست سوى “قطرة في محيط” الاحتياجات بالقطاع الفلسطيني.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المقرر الأممي مايكل فخري الولايات المتحدة الفيتو مجلس الأمن غزة المساعدات الإنسانية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.