مصر تدشّن عصر الجيل الخامس رسميًا من عند سفح الأهرامات
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
عند أقدام الحضارة، وتحت ظلال الأهرامات الشامخة، شهدت مصر لحظة فارقة في مسيرتها نحو المستقبل الرقمي، بإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) للهاتف المحمول رسميًا.
ولم تكن هذه الفعالية مجرد احتفالية، بل كانت إعلانًا صريحًا عن دخول مصر عصراً جديداً من التكنولوجيا والابتكار والتحوّل الرقمي الشامل. حضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وقادة قطاع الاتصالات في هذه اللحظة المفصلية، عكس بوضوح الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة التي تعزز طموحات الدولة المصرية للتحول إلى مركز رقمي إقليمي رائد.
جاء هذا الإطلاق الكبير تتويجًا لجهود مكثفة قادها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول الكبرى في مصر.
وأوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه اللحظة ليست فقط نقلة تقنية، بل تحول شامل سيمكّن مصر من تسريع استخدامات المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ما يعزز الاقتصاد الرقمي الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى السوق المصرية.
وأكد شمروخ أن الدولة تبنّت رؤية متكاملة لتوفير بيئة تنظيمية وفنية تستوعب أحدث التقنيات وتواكب متطلبات المستقبل، وهو ما يجعل من إطلاق الجيل الخامس نقطة تحول محورية في تطوير قطاع الاتصالات المصري.
دور الشركات الوطنية والدولية في تحقيق الإنجازأعرب المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن اعتزاز الشركة بكونها أول من حصل على ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس فور طرحه، موضحًا أن استثمارات الشركة تجاوزت 35 مليار جنيه خلال عام 2024 لتعزيز البنية التحتية الرقمية.
أما شركة أورنج مصر، فقد أكدت على لسان رئيسها التنفيذي المهندس ياسر شاكر، أن المرحلة الأولى من نشر خدمات الجيل الخامس ستغطي مناطق حيوية في مختلف المحافظات مع خطة توسعية شاملة، مشيرًا إلى التزام الشركة بمواكبة التقدم العالمي وتقديم خدمات ترتقي إلى المعايير الدولية.
إشادة دولية ودعم أمميحظي هذا الإنجاز بإشادة دولية واسعة، حيث توجهت دورين بوجدان، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بتهنئة مصر في كلمة مسجلة، واصفة الخطوة بأنها تقدم ملموس نحو رقمنة المجتمع المصري.
وأكدت بوجدان أن استثمار مصر في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية سيساهم في تمكين المجتمعات وتسريع الابتكار في مجالات حيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات المالية. كما نوّهت بالدور الذي تلعبه مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق التنمية الرقمية الريفية الشاملة، مشيرة إلى أن شبكات الجيل الخامس ستمكّن من تطوير أكثر من 4500 قرية بشكل أسرع.
كما أثنت بوجدان على التزام مصر بالشفافية في قطاع الاتصالات، مؤكدة دعم الاتحاد الدولي لكل خطوات مصر المقبلة نحو تحقيق رؤية 2030 في التحول الرقمي.
مزايا تقنية الجيل الخامستوفر تقنية الجيل الخامس سرعات اتصال فائقة تفوق الجيل الرابع بعدة أضعاف، مع قدرة على استيعاب عدد كبير من المستخدمين دون التأثير على جودة الخدمة، مما يرفع من كفاءة الاستخدام في المنازل، المؤسسات، والمدن الذكية.
وتُعد هذه التقنية أساسية في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية التفاعلية، والبث الحي الفائق الجودة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل قائمة على التكنولوجيا.
آفاق استثمارية واعدةإطلاق الجيل الخامس يُعد امتدادًا لاستراتيجية الشركة في دعم البنية التحتية الذكية وتعزيز التحول الرقمي، والتركيز على الاستثمار في شبكات الجيل الخامس سيعزز من تنافسية مصر إقليميًا، ويرسخ مكانتها كمركز للابتكار التقني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
من حضن التاريخ وبجوار أعظم معالم الحضارة، أعلنت مصر عن انطلاقتها الرقمية الكبرى، مؤكدة للعالم أنها ليست فقط مهد الحضارات، بل أيضًا موطن المستقبل. إطلاق خدمات الجيل الخامس ليس مجرد تقدم تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، يُعلي من كفاءة الخدمات، ويُوسّع آفاق الابتكار، ويُمهّد الطريق لجيل جديد من الفرص. مصر اليوم تكتب فصلًا جديدًا في كتاب نهضتها، بمداد التكنولوجيا وسواعد وطنية تؤمن بأن المستقبل يصنع الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيل الخامس التحو ل الرقمي الذكاء الاصطناعي خدمات الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».