ساكنة دوار سيدي بوزيد: مستعدون للتنازل عن الأرض حبًا في الملك إذا ثبت أنها لمشروع ملكي”.. وتناشد عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإنصافهم.
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
بقلم شعيب متوكل.
تصاعدت حالة من التوتر بدوار سيدي بوزيد التابع لجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، بعد شروع إحدى الشركات في أشغال حفر داخل أرض يؤكد السكان أنهم يستغلونها منذ سنوات طويلة، دون أي إشعار مسبق أو وثائق توضيحية، ما دفعهم إلى الاحتجاج وطلب تدخل أصحاب القرار.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور، يوثق احتجاجات السكان، حيث وجهوا نداءات مباشرة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى السيد عامل إقليم مراكش، وإلى السلطات المحلية، مطالبين بالتدخل العاجل لوقف الأشغال التي بدأت بالقرب من منازلهم، وداخل أرض تعتبر، بالنسبة لهم، مصدر رزق ومعيشة لعدد من الأسر.
وأكد السكان في الفيديو أنهم قاموا بمنع الشركة من مواصلة الحفر، ليتفاجؤوا بتدخل السلطات المحلية، التي أخبرتهم حسب تعبيرهم : بأن “لا حق لهم في هذه الأرض”، وبأن “المشروع المقام عليها هو مشروع ملكي”. وهو ما أثار المزيد من الاستغراب والاستياء، خصوصًا في ظل غياب أي إشعار رسمي، أو وثائق تُثبت طبيعة المشروع أو ملكيته.
وفي المقابل، شدد المحتجون على أنهم يكنّون كامل الولاء والحب لجلالة الملك محمد السادس، وأكدوا أنهم على استعداد تام للتنازل عن الأرض فورًا إذا ما ثبت رسميًا أن المشروع يندرج ضمن المشاريع الملكية التنموية، لكنهم يطالبون بالمقابل بتقديم وثائق رسمية تؤكد ذلك، من باب الشفافية واحترامًا لحقهم في المعلومة.
وتعاني الساكنة حاليًا من تداعيات مباشرة لبدء الأشغال، من بينها إغلاق الطريق المؤدية إلى منازلهم، وتزايد مخاوفهم من تأثير الأشغال على أساسات البنايات، في غياب أي لوحات تعريفية توضح طبيعة المشروع، أو الجهة المنجزة له، كما تقتضي ذلك القوانين التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والأشغال العمومية.
ويطالب سكان دوار سيدي بوزيد الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل، وإطلاعهم على تفاصيل المشروع، مع احترام المساطر القانونية التي تضمن حقوق المواطنين، وتراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"