محاكمة دراكولا الدقهلية المتهم بقتــ.ــل خاله وسائق.. الأربعاء
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
تستكمل محكمة جنايات استئناف المنصورة، الأربعاء المقبل 11 يونيو 2025، محاكمة المتهم "إبراهيم.ف.م"، المعروف بـ"دراكولا الدقهلية"، في عدد من قضايا القتل ومنه التحريض على قتل خاله، وقتل سائق لسرقة سياراته.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية أحمد كمال، عصام أباظة، محمود عبد الكريم.
واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهم، واستمعت إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهم والتي طالب فيه بمناقشة الطب الشرعي.
وتنظر محكمة استئناف المنصورة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم "إبراهيم.ف.م"، أمام الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات المنصورة، فى القضية رقم 18308 لسنة 2018 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 1932 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة؛ لاتهامه بالاشتراك مع المتهمة "سحر.ع.م"، ربة منزل، في قتل والد زوجها المجنى عليه "ع.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 12 يونيو 2018 بدائرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حين أقدمت المتهمة الأولى على قتل المجني عليه بوضع 20 قرصًا من عقار "كلوزابكس" في مشروب عصير قدمته له، قاصدة إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته، بحسب ما ورد فى تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن العقار يصبح سامًا عند تناول جرعة تتجاوز 900 مجم، بينما تناول المجني عليه ما يعادل 2000 مجم.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الثاني، إبراهيم فتحي، كان على علاقة غير شرعية بالمتهمة الأولى، وأنه حرّضها على التخلص من المجني عليه، وزوّدها بمعلومات عن العقار السام وكيفية استخدامه، كما اتفق معها على تفاصيل الجريمة وساعدها فى تنفيذها، وهو ما ثبت بتحريات المباحث، واعترافات المتهمة الأولى التفصيلية في التحقيقات.
واستندت النيابة إلى أقوال نجل المجني عليه، أحمد عبد المنعم السعيد، الذي أشار إلى عدم ظهور أي علامات حزن على المتهمة عقب الوفاة، إضافة إلى شهادة الطبيبة الشرعية الدكتورة رانيا محمد عمر البدري، التي أكدت أن الجرعة التي تناولها المجني عليه كانت قاتلة.
كما أدلى الرائد حسام عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس- آنذاك-، بشهادته حول وجود علاقة بين المتهمين وتخطيطهما للجريمة.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا على المتهمين، حضوريًا للمتهمة الأولى وغيابيًا للثاني، في جلسة 5 مارس 2019، بإجماع الآراء، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وألقي القبض على المتهم الثاني في فبراير 2024، وأُعيدت إجراءات محاكمته أمام محكمة استئناف المنصورة، التي حددت جلسة 9 مايو 2024 لنظر القضية من جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات قتل سرقة استئناف المنصورة محکمة جنایات المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة