حاكم كاليفورنيا: طلبت من ترامب إلغاء نشر الحرس الوطني
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، يوم الأحد، إنه طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء نشر القوات في مقاطعة لوس أنجلوس.
وأضاف نيوسوم: "طلبت من إدارة ترامب إلغاء نشر القوات غير القانوني في مقاطعة لوس أنجلوس وإعادتها إلى قيادتي".
وشدد على أنه "لم نواجه أي مشكلة حتى تدخل ترامب وهذا انتهاك خطير لسيادة الدولة".
ونشر ترامب 2000 جندي من الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا بمنطقة لوس أنجلوس، رغم اعتراضات نيوسوم، حيث أدت احتجاجات يوم السبت إلى اشتباكات بين سلطات الهجرة ومتظاهرين.
وأفاد البيت الأبيض في بيان يوم السبت بأن ترامب ينشر عناصر الحرس الوطني "لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي" في كاليفورنيا.
واعترض نيوسوم، وهو ديمقراطي، على هذه الخطوة وقال في منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" إن هذه الخطوة من الرئيس الجمهوري "تحريضية متعمدة ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات".
وكان ترامب قد قال الأحد إن قوات الحرس الوطني المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض "قانونا ونظاما قويين جدا"، فيما بدا أنه يترك المجال مفتوحا أمام نشر جنود في مدن أخرى.
وفي تصريح لصحافيين بشأن محتجين على عمليات دهم تجريها سلطات الهجرة في ولاية كاليفورنيا، قال ترامب "هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالافلات (من العقاب) عن ذلك".
وردا على سؤال حول تفعيل "قانون التمرد" الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترامب "ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا".
وأوضح ترامب أن: "القوات التي انتشرت في لوس أنجلوس هي لضمان حفظ النظام وتنفيذ القانون".
وتابع قائلا: "تعرضت مدينة لوس أنجلوس العظيمة في يوم من الأيام للغزو والاحتلال من المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب لوس أنجلوس كاليفورنيا البيت الأبيض كاليفورنيا الحرس الوطني الهجرة ترامب لوس أنجلوس ترامب لوس أنجلوس كاليفورنيا البيت الأبيض كاليفورنيا الحرس الوطني الهجرة أخبار أميركا الحرس الوطنی لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟