التعليم النيابية: الجامعات الأهلية خرقت ضوابط القبول
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة التعليم العالي النيابية، حيدر المطيري، اليوم الاثنين، وزارة التعليم باتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من الكليات الأهلية التي خرقت الضوابط الرسمية في قبول الطلبة، مشدداً على ضرورة غلقها بشكل نهائي.وقال المطيري في تصريح صحفي، إن “بعض الكليات الأهلية في بغداد أقدمت على قبول طلبة بمعدلات لا تتطابق مع ضوابط وزارة التعليم العالي، لا سيما في التخصصات الطبية”.
وأضاف أن “من بين المخالفات المسجلة قبول 334 طالباً في تخصصات طبية بمعدلات أقل من الحد الأدنى، إضافة إلى قبول 262 طالباً في كليات أخرى خارج التعليمات الرسمية، في وقت تم فيه رفض طلبات العشرات من الطلبة بسبب فارق عشر درجة فقط”،داعيا الوزارة إلى “غلق تلك الكليات المخالفة لتكون عبرة لباقي المؤسسات التعليمية الأهلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية تهدد مستقبل التعليم الجامعي
أعربت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، معتبرة إياها تهديدًا مباشرًا لمنظومة التعليم الجامعي.
وقالت لـ"صدى البلد"، إن الدروس الخصوصية تحولت إلى ظاهرة مقلقة داخل الجامعات، حيث أصبح بعض أعضاء هيئة التدريس يقدمون محاضرات خارج الحرم الجامعي، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم."
وأضافت: "هذه الظاهرة تضع الطلاب وأسرهم أمام أعباء مالية إضافية، وتتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي."
وطالبت النائبة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات، ووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة