ملاحقة 141 من جهازي “الأمن المركزي” و”دعم الاستقرار” بتهم القتل والتعذيب
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام، في بيان له، عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات المرتبطة بهما، وذلك بعد إثبات تورط 141 متهما في جرائم خطيرة تشمل القتل، والتعذيب، والخطف، والاحتجاز التعسفي.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق أنجزت إجراءاتها في 121 واقعة، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين الذين أصبحوا قيد الملاحقة القضائية، حيث صدرت بحقهم مذكرات قبض، كما قررت النيابة تجديد أوامر القبض ضد متهمين آخرين مطلوبين في قضايا سابقة.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن إحراز تقدم في ملف المفقودين، حيث تمكنت اللجنة من تحديد هويات خمسة جثامين كانت محفوظة في ثلاجات الموتى، وتستمر الإجراءات لفحص بقية الجثامين مجهولة الهوية لتحديد أسباب الوفاة وجمع بصماتهم الوراثية.
على صعيد آخر، أشار البيان إلى أن النيابة العامة شرعت في التحقيق بانتهاكات ارتُكبت في نطاق بلدية أبوسليم ونُسبت سابقاً إلى مجهولين، لافتا إلى البدء بحصر البلاغات المقدمة والاستماع إلى أقوال المقبوض عليهم من منتسبي الأجهزة الأمنية وقادة الشرطة، تمهيدا لاستئناف التحقيق وكشف ملابسات تلك الجرائم.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
بلاغ الى النائب العام بسبب حمادة هلال
تقدّم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ الى النائب العام ضد القائمين على صفحة في “فيسبوك” استغلّت اسم الفنان حمادة هلال للنّصب والاحتيال على عدد من الشباب الراغبين في التمثيل، بعد إيهامهم بالعمل في الجزء السادس من مسلسل “المداح”.
وجاء في البلاغ المقدَّم من أشرف زكي، أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوى من عدد من الفنانين الشباب؛ بنشر صفحة على “فيسبوك” عدداً من الإعلانات يطلبون خلالها مجموعة من الشبان والشابات للظهور مع الفنان حمادة هلال في الجزء السادس من مسلسل “المداح”، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان؛ أكدوا عدم صلتهم بالإعلان المنشور وأن لا علاقة لهم بهذه الصفحة.
وجاء فى بلاغ نقيب المهن التمثيلية، أن المادة (٣٣٦) تنص على أنه “يعاقب بالحبس كل مَن توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوّرة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس مُلكاً له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتمّمه فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.
وتابع بلاغ أشرف زكي، أنه لما كان ما قام به الشخص المسؤول عن الصفحة المشكو في حقها يشكل جريمة نصب واحتيال، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يُعدّ هو المسؤول عن حقوق الأعضاء والنقابة، ويخشى حدوث أضرار لبعض الأشخاص والاستيلاء على أموالهم، لذلك نلتمس سرعة التحقيق في هذه الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول معرفة القائم على إدارة الصفحة وتفاصيل وملابسات هذه الواقعة، وإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.
مجلة لها
إنضم لقناة النيلين على واتساب