وزير الاستثمار يرأس وفد المملكة في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية في “مانشن هاوس” بلندن
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
يرأس معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفد المملكة المشارك في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية، التي تُعقد يوم غدٍ، في “مانشن هاوس”، بقلب الحي المالي في مدينة لندن.
وتأتي هذه القمة بتنظيم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وتستضيفها مؤسسة مدينة لندن، وتحظى بدعم حكومي من وزارة الاستثمار، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بمشاركة أكثر من 400 من صُنّاع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الأعمال من البلدين؛ بهدف استكشاف آفاق التعاون الثنائي وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتتضمن القمة حوارًا وزاريًا رفيع المستوى يجمع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بمعالي وزيرة الاستثمار البريطانية البارونة بوبي غوستافسون، في جلسة خاصة تسلط الضوء على تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتوافق رؤيتهما نحو المستقبل.
ويستهل برنامج القمة بكلمات ترحيبية من رئيسي مجلس الأعمال المشترك، تليها كلمة رسمية من معالي عمدة مدينة لندن، اللورد ألدرمان ألاستير كينغ.
وستتناول جلسات القمة أولويات التنمية المشتركة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية المستقبلية “UK Invest 2035″، بما في ذلك توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية بيئة رأس المال الجريء، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التقنية العميقة (Deeptech)، وعلوم الفضاء، والابتكارات النظيفة.
وجرى تصميم أجندة القمة لتشجيع الحوار العملي، وتسهيل تدفق الصفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال بناء شراكات مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تعقيدات منصة “رخص” تفرمل دينامية الإستثمار دون تحرك حكومي
زنقة 20 | متابعة
وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي سؤالا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المرتفقون في استعمال منصة “رخص” الإلكترونية، والتي أُحدثت بهدف تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على الرخص التجارية وتحفيز الاستثمار.
وأشارت النائبة، عن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى أن المنصة التي رُوج لها كوسيلة لتسريع الإجراءات وتقليص آجال المعالجة، لا تزال تعاني من عراقيل تقنية وإدارية تعيق أداءها، من بينها تعقيد المساطر، بطء التفاعل مع الملفات، وغياب الوضوح في الشروط والمسارات المطلوبة.
وأبرزت البرلمانية أن هذه الإشكالات تُفرمل دينامية الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، خاصة في صفوف المقاولين الشباب، وتتناقض مع التوجه الحكومي المعلن لتجويد مناخ الأعمال وتشجيع رقمنة الإدارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك