عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الناصر قنديل قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الأمين العام المساعد لحزب التجمع عدم الدستورية الدوائر الانتخابیة قانون انتخابات
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تنفي بيع البطاقات الانتخابية
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عدم تسجيل أي محاولات لبيع بطاقات الناخبين، نافية وجود تحركات بهذا الاتجاه حتى اللحظة.وقال عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، في تصريح صحفي، إن “المفوضية تتابع بدقة أي إشارات أو معلومات تتعلق بوجود محاولات لبيع أو المتاجرة ببطاقات الناخبين، إلا أنها لم ترصد حتى الآن أي حالة موثقة من هذا النوع”.وأضاف أن “المفوضية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تُعد جريمة انتخابية وفقاً للقانون”.وأوضح جميل أن “الأجهزة الرقابية التابعة للمفوضية تواصل عملها في مراقبة مراكز التحديث والتوزيع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة”، مشيراً إلى أن المفوضية “لن تتهاون مع أي تجاوز قد يمس نزاهة العملية الانتخابية أو يحرم المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري”.