محافظ أسيوط ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان المقر الجديد للهيئة بحي شرق
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الاربعاء المقر الجديد للهيئة بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط، والمقام على طابقين بمساحة 1700 متر مربع، وذلك في حضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية
وشارك في مراسم الافتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة، والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد الخطيب رئيس قطاع وسط الصعيد، والمستشار علي حمدان نائب رئيس الفرع، إلى جانب النائب إبراهيم نظير والنائب مصطفى بدران أعضاء مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات المحافظة التنفيذية.
وقام محافظ أسيوط ورئيس الهيئة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمقر، ثم تفقدا مكوناته التي جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية، لتوفير بيئة عمل حديثة تسهم في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة حيث يضم المقر الجديد 42 غرفة، وقاعتين للاجتماعات، إلى جانب وحدة للتحول الرقمي تهدف إلى ميكنة الإجراءات القضائية والإدارية والتخلص من النظام الورقي التقليدي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بافتتاح هذا الصرح القضائي الهام، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام، وحماية مصالح الدولة أمام جميع الجهات القضائية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف الجهات القضائية في إطار التعاون المشترك لتحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن افتتاح المقر الجديد يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية بأسيوط، ويسهم في تسهيل العمل القانوني والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع في مقدمة أولوياتها دعم المؤسسات القضائية وتطوير البنية التحتية للعدالة.
من جانبه، أعرب المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن تقديره لمحافظة أسيوط ومحافظها على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن المقر الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في مختلف المحافظات، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات القانونية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
وأشار المستشار عبدالرزاق شعيب، إلى تكامل الجهود بين الهيئة والأجهزة التنفيذية، ويجسد التزام الدولة بتعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام، وخدمة مصالح المواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار خطة هيئة قضايا الدولة لتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الناجزة وحماية المال العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط قضايا مستشار استرا خدمات قدم وطني خطة اللواء القيادات الأمين العام سكرتير مصطفى الخطيب مقر فنية المركزي مدان رفع وجه وحدة يفتتح نظام نظام الوطن أعضاء السكر السكرتير العام المساعد محاسب مساحة افتتح آية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: حملات تفتيش مفاجئة على المستشفيات والوحدات المحلية
أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن حملات التفتيش المفاجئ مستمرة على المستشفيات والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رفع كفاءة الأداء الحكومي وتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري، والعمل على تذليل العقبات لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
حملات تفتيش مفاجئة على المستشفياتوأوضح محافظ أسيوط إنه تم تكليف مديرية التنظيم والإدارة، برئاسة أبو الحمد محمود محمد، مدير المديرية بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على عدد من المستشفيات شملت مستشفى الإيمان العام، ومستشفى أسيوط العام (الشاملة)، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الحميات، ومستشفى الشغبة وذلك بمشاركة كل من أبو زيد سيد أبو زيد، وأحمد سيد محمد، وعلي جابر علي المفتشين بالمديرية وتم خلال الحملة رصد مدى التزام الأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية بالانضباط في أداء مهامهم، إلى جانب تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
متابعة انضباط العاملين في اداء عملهمكما تم المرور على عدد من المديريات الخدمية والوحدات المحلية ومنهم، مديرية العمل، ومديرية الطرق والنقل، ومديرية الاسكان والمرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، والوحدة المحلية لحي غرب، والوحدة المحلية لحي شرق لمتابعة انضباط العاملين في اداء عملهم والخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ استمرار تلك الحملات لضمان تحسين مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، ومحاسبة أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية بما يحقق الصالح العام.