ارتفاع أسهم شركات السيارات الصينية بعد تعهدها بسداد مدفوعات الموردين
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الصينية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن تعهدت كبرى شركات الصناعة بتسديد مدفوعات للموردين في غضون 60 يومًا استجابة لمطالبات في الآونة الأخيرة من شركات صلب تعاني من فترات سداد طويلة وضغوط تنظيمية، وذلك في تزايد لتبعات حرب أسعار شرسة.
وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في مارس/آذار الماضي تطلب من الشركات الكبرى تسوية معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يوما ودخلت تلك القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران الجاري، غير أن موردين عبروا عن قلقهم من وجود ثغرات ربما تؤدي للتحايل على هذه القواعد.
ومن بين شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالامتثال للقواعد -اليوم الأربعاء- شركات بي.واي.دي، وشيري، وشركات أصغر مثل إكس.بنغ وشاومي، وقطعت أيضا مجموعتا قوانغتشو وفاو للسيارات المملوكتان للدولة تعهدات مماثلة أمس الثلاثاء.
وارتفع سهم شركة بي.واي.دي 3.83% إلى 17.94 دولارا، في حين زاد سعر سهم شاومي 1.22% إلى 6.89 دولارات. وارتفع سهم قوانغتشو 1.82% إلى 0.36 دولار.
تأتي هذه التعهدات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات إلى اجتماع قبل أيام لطلب وضع حد لحرب الأسعار الشرسة وللإفراط في المنافسة، وهي عوامل فرضت ضغوطا هائلة على سلسلة التوريد في القطاع.
إعلانورغم ذلك اضطرت جمعية الحديد والصلب الصينية إلى نشر بيان -أمس الثلاثاء- قالت فيه إن شركات الصلب تعاني من ضآلة هامش الربح وتزايد الضغوط على السيولة بسبب طلب بعض شركات السيارات خفض الأسعار بأكثر من 10% منذ العام الماضي بينما ترجئ مدفوعاتها لعدة أشهر.
وتصاعدت حدة التوتر في قطاع السيارات في الصين في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات تذكر على أن حرب الأسعار التي بدأت في أوائل 2023 ستهدأ.
ودعا تجار سيارات هذا الشهر شركات تصنيع السيارات إلى التوقف عن توريد أعداد كبيرة منها للوكلاء، قائلين إن حرب الأسعار المستعرة تضر بالتدفق النقدي لديهم بما يخفض ربحيتهم مما أجبر بعضهم على الإغلاق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري