30 يونيو.. إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين للنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة، عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
وأطلقت النيابة العامة، المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بتلك القضايا، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو لعام 2025، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):
1. استخراج شهادة من واقع الجدول.
2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):
1. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
2. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
3. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
وتدعو النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يوليو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية: يُرجى مسح الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خدمات النيابة العامة النيابة العامة استراتيجية النيابة العامة خدمات المحامين الخدمات الالكترونيه النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل أحد المختصين بوحدة محلية قروية بأشمون للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بالمخالفة للقانون
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحد المختصين بوحدة محلية قروية تابعة لمركز أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك بشأن واقعة تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون ، لتسهيل إجراءات التعدي علي الأرض الزراعية ، مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام .
جاء ذلك بناءً علي مذكرة طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون التي تم عرضها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .