تهميش النخب في الأردن: إقصاء العقول وتعطيل المستقبل

#تهميش_النخب في #الأردن: #إقصاء_العقول و #تعطيل_المستقبل

بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

يمر الأردن اليوم بلحظة حرجة في تاريخه السياسي، تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع أزمة صامتة، لكنها عميقة وفاعلة: أزمة تهميش النخب وإقصائها من المشهد العام. هذه الأزمة، التي تتجذّر بصمت منذ سنوات، باتت تعرقل إمكانية الإصلاح الحقيقي، وتغلق نوافذ التحديث، وتعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمواطن، وبين الخطاب والواقع.

لقد أدت السياسات المتراكمة إلى تغييب النخب السياسية والفكرية التي تمتلك رؤية وطنية نقدية ومسؤولة، نخب كان بإمكانها أن تقود المجتمع في لحظات التحول، وأن تسهم في تشكيل وعي جمعي ناضج، يعيد الثقة بالعملية السياسية. إلا أن تلك النخب وجدت نفسها، عبر آليات مقصودة، خارج دائرة الفعل، تُستبعد من مواقع القرار، وتُقصى من الحضور الإعلامي، وتُهمّش في التشريع والتنفيذ، حتى غدت بلا دور، أو أُجبرت على الصمت أو الانسحاب.

مقالات ذات صلة العقبة .. استمرار الجهود لإنقاذ شاب حوصر داخل بئر / فيديو 2025/06/12

في المقابل، جرى تمكين نخب بديلة لا تحمل بالضرورة كفاءة سياسية أو فكرية، وإنما تمتلك مواصفات الولاء، وتُجيد البقاء في الظل دون مساءلة أو طموح في التغيير. وهذا التحول البنيوي لم يكن عبثيًا أو عرضيًا، بل جاء نتيجة لتراكمات قانونية وإدارية، أبرزها النظام الانتخابي الذي صُمّم بشكل لا يتيح للتيارات الوطنية المنظمة أن تصل إلى البرلمان، ولا يسمح للقيادات الحقيقية أن تعبّر عن قواعدها الاجتماعية بصورة حرة وفاعلة. فبدلًا من أن يكون البرلمان منبرًا للنقاش السياسي وإنتاج السياسات العامة، تحوّل إلى ساحة للمصالح الفردية والمناطقية، وغابت عنه روح المصلحة الوطنية.

إن تهميش النخب لا يعني فقط إبعاد أشخاص عن مواقعهم، بل يعني قبل كل شيء تعطيل العقل السياسي الوطني، وتفريغ الدولة من طاقتها النقدية، وكفاءتها المؤسسية. الدولة الحديثة لا تُبنى بالمجاملات ولا تدار بالشعارات، بل تحتاج إلى رجال دولة حقيقيين، وإلى مفكرين يحملون مشروعًا، لا مجرد موقع. النخبة ليست فئة متعالية أو معزولة عن المجتمع، بل هي الطبقة الواعية التي تُعبّر عن وجدان الناس، وتملك أدوات التفكير الاستراتيجي، وتُحسن صياغة المستقبل بعيدًا عن التكتيك اللحظي وضغوط اللحظة.

غياب هذه النخب عن مواقع التأثير أدى إلى حالة من الشلل السياسي، حيث تتكرر الأزمات دون حلول، وتتفاقم المشاكل دون مساءلة، ويُعاد إنتاج الفشل بصيغ مختلفة. المواطن فقد الثقة، ليس فقط في العملية السياسية، بل في جدوى المشاركة برمتها، لأن الخيارات المتاحة لا تُمثله، ولا تُشبهه، ولا تعبر عن طموحه في العدالة والكرامة والتنمية. نحن لا نعاني من نقص في الكفاءات، بل من تغييب مُمنهج لها، ومن إقصاء كل من يمتلك الجرأة على التفكير المستقل، أو الطموح في بناء وطن مختلف.

إن استمرار هذه السياسات لا يؤدي إلا إلى مزيد من التكلس، ومزيد من العزلة، ومزيد من الاحتقان الصامت الذي لا يلبث أن يتحول إلى سخط عام. لا يمكن أن نبني دولة قانون ومؤسسات، أو نُنجز إصلاحًا حقيقيًا، دون أن نعيد الاعتبار للنخب الوطنية، ودون أن نمنحها المساحة الآمنة والعادلة للمشاركة والتأثير. التغيير يبدأ بإعادة الاعتراف بقدرة العقول لا العناوين، وبجدارة الفكر لا المجاملات، وبأن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من إسكات الأصوات، بل من إشراكها في صياغة المستقبل.

اللحظة الراهنة تستدعي وقفة جادة مع الذات، ومراجعة شجاعة لخياراتنا السياسية، فالدول لا تُقاس فقط بعدد الطرق والمشاريع، بل بنوع النخب التي تديرها، وبمدى احترام العقل والكفاءة والاختلاف. ولعل أول الطريق يبدأ من الاعتراف بأن النخب التي أُقصيت عن المشهد لم تكن عبئًا، بل كانت فرصًا ضُيّعت في لحظة كان الوطن أحوج ما يكون إليها.

???? عن الكاتب:

أ.د. محمد تركي بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وباحث متخصص في شؤون الإصلاح السياسي والحوكمة في الأردن. له العديد من المؤلفات والأبحاث المحكمة التي تناولت التحول الديمقراطي، المشاركة السياسية، ومأزق النخب في السياق الأردني، ويُعد من أبرز الأصوات الأكاديمية الناقدة للسياسات العامة في المملكة.

المصدر: سواليف