الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات مزدوجة تمثلت في زيادة الضرائب وارتفاع فواتير الطاقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأظهرت البيانات بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول زيادات في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
كما ألقت حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.
وفي إطار محاولة الحكومة البريطانية مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، امس الأربعاء، عن مراجعتها الأخيرة للإنفاق العام، متعهدة بزيادة التمويل للوزارات الحكومية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن موازنات الوزارات سترتفع بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للإنفاق العام.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي يواجه معضلة واضحة في سياسته النقدية، بعدما خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ليصل إلى 4.25%.
ويأتي ذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي، وبلوغ معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، في حين لا تزال معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 3.5%، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن وتيرة خفض الفائدة «باتت محاطة بدرجة عالية من الغموض»، مشيرًا إلى «تزايد حالة عدم اليقين» في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين في الفائدة خلال العام الجاري، أحدهما محتمل في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض المعدل إلى 3.75% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاًالاقتصاد البريطاني يعاني.. «خسائر متوقعة بسبب الإضرابات»
معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
«أبو الغيط» يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد البريطاني الاقتصاد اليوم التضخم في بريطانيا الضرائب في بريطانيا انكماش الاقتصاد البريطاني
إقرأ أيضاً:
الإقبال على شراء الأضاحي محدود ومنخفض
صراحة نيوز ـ قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام كان محدودا ومنخفضا مقارنة بالأعوام الماضية.
وبين الكواليت أن التوقعات الأولية تشير إلى أنه لم تتجاوز عدد الأضاحي لهذا العام 200 ألف أضحية فيما وصلت العام الماضي لـ250 ألفا.
وعزا ذلك الانخفاض جراء ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفع سعر الكيلو الروماني عن العام الماضي دينارا واحدا للكيلو الواحد، مبينا أن الإقبال على البلدي كان أكثر من المستورد وذلك لتقارب الأسعار.
وبين أحد مربي المواشي سليمان أبو محفوظ، بأن الأسعار لهذا العام كانت مرتفعة جدا، إذ بيع الخروف البلدي بين 270 و300 دينار، بينما تراوح سعر الروماني بين 250 و280 دينارا، مؤكدا أن الأسعار حكمها العرض والطلب، وكانت القوة الشرائية ضعيفة جدا.
فيما قال تجار المواشي وأصحاب حظائر إن ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة ساهم بشكل كبير بضعف إقبال المواطنين على الشراء، نظرًا لعدم قدرتهم المادية، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى في العيد.
وأشاروا إلى أن سعر الخاروف البلدي يعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة،
بدخل المواطن، لذلك كان الإقبال على شراء الماعز أكثر نظرًا لتدني سعرها مقارنة بالخاروف البلدي.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان لها، قبل عيد الأضحى أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 % مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.
وقالت حينها، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.
وبينت أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك