تعليقا على حظر ارتداء العباءة بالمدارس.. متحدث الحكومة الفرنسية: المدرسة "معبد العلمانية"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بقرار وزير التربية الوطنية الفرنسي جابريال أتال حظر ارتداء "العباءة" بالمدارس، واصفا المدرسة بأنها "معبد العلمانية".
وقال فيران - في تصريح اليوم /الاثنين/ - "كنا واضحين للغاية أن المدرسة هي معبد العلمانية، فالمدرسة الفرنسية مؤسسة تمتلك أصولا لا يمكن إنكارها أيضا، مثل الحد من عدم المساواة أو المجانية.
يشار إلى أن السلطات الفرنسية تعرف بموقفها الصارم من الرموز الدينية في المدارس الحكومية، مبررة ذلك بأنها "تمثل انتهاكا للقوانين العلمانية".
وكان إعلان وزير التربية الفرنسي جابريال أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس قد أثار جدلا واسعا في فرنسا، وبرر أتال قراره بأن "هذا الزي ينتهك القوانين العلمانية الصارمة في مجال التعليم في البلاد"، مؤكدا سعيه إلى وضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمديري المدارس.
ومنذ صدور القانون في 15 مارس 2004، تُحظر في المدارس والكليات والمدارس والثانويات العامة المظاهر والملابس الدينية التي يُظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماءً دينيا.
ولدى سؤال الوزير عن المسألة التى تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا الزي، أكد أتال أنه يسعى "اعتبارا من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسؤولى المدارس لمساعدتهم فى تطبيق هذا الحظر.
وأيد مجلس الدولة الفرنسى فى وقت سابق، حظرا على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، وكانت مجموعة النساء المسلمات والتى تعرف بـ"المحجبات" طعنت فى المحكمة فى شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسى للعبة التى تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أى علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسى أو الفلسفى أو الدينى أو النقابي".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة