سؤال برلماني بشأن إجراءات مواجهة وقائع التحرش بالمدارس
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة تجاه المدارس محل وقائع التحرش .
وتساءلت" سعيد" في سؤالها عن وضع المدارس التي لا تحتوي علي كاميرات مراقبة؟ و ما وضع المدارس الحكومية من هذه الوقائع؟ و ما هي الخطط الاستباقية لحماية الأطفال في المدارس من وقائع التحرش ؟ و من يضمن أن الأطفال الملتحقين بمدارس البسطاء لم يتعرضوا لمثل هذه الجرائم ؟
. ماذا حدث؟
كما تساءلت عضو البرلمان عن قدرة الوزارة الاشرافية و الإدارية لتشرف على هذه المدارس في ظل عدم تعيين للمدرسين و الإداريين ؟ و ما هي آليات الرقابة علي القطاع الخاص في التعليم ؟! و ما هي معايير اختيار العاملين بالمدارس ؟ .
وشددت عضو النواب على دور الاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين في المساهمة في اكتشاف أي انحراف او تغيير نفسي للأطفال ، إلى جانب الإشراف الإداري و المالي للوزارة علي المدارس محل الوقائع للتصدي لهذة الجريمة و حماية أطفالنا .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش النائبة إيرين سعيد مجلس النواب مصطفى مدبولي التحرش برلماني مدبولي
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.