خاص

أصدرت وزارة السياحة السورية قرارًا جديدًا يفرض ضوابط محددة على اللباس في الأماكن العامة، لا سيما في المناطق الساحلية والفنادق والمسابح، ويهدف إلى احترام الذوق العام والتقاليد الاجتماعية.

القرار، الذي بدأ تطبيقه في التاسع من يونيو الجاري، جاء وسط تغيّرات في التوجهات الثقافية والإدارية داخل البلاد.

وبحسب التعميم، يُمنع الرجال من التجول عراة الصدر خارج مناطق السباحة، ويسمح بذلك فقط داخل المسابح والشواطئ، أما في الأماكن المحيطة مثل الردهات أو المطاعم أو المرافق العامة فيتوجب ارتداء قميص يغطي الجزء العلوي من الجسد، مع التأكيد على تجنّب الملابس الضيقة أو الشفافة، كما أوصت الوزارة بلباس يغطي الكتفين والركبتين.

أما بالنسبة للسيدات، فقد شددت الوزارة على ضرورة ارتداء ملابس سباحة “محتشمة” مثل البوركيني أو أي لباس يغطي معظم الجسم، مع استخدام غطاء إضافي فضفاض أثناء التنقل خارج الماء.

القرار لم يكن عامًا على جميع المنشآت، حيث استثنى الفنادق المصنفة بأربع نجوم فما فوق، إلى جانب بعض الأندية والشواطئ الخاصة، التي سيسمح فيها بارتداء ملابس السباحة الغربية، شريطة الالتزام بقواعد السلوك واحترام الأعراف المحلية.

وأوضح مصدر في وزارة السياحة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الطابع الاجتماعي والاحترام المتبادل بين الزوّار والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن إطار توجّه عام نحو تعزيز القيم الثقافية في الفضاء العام.

رغم أن التعميم لم يتضمن نصوصًا صريحة بشأن العقوبات أو الغرامات، فقد طُلب من إدارات المسابح والشواطئ والمرافق السياحية تعليق التعليمات في أماكن بارزة، والتعاون مع مرتاديها لضمان الالتزام.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الأماكن العامة المصطافين سوريا قواعد اللباس

إقرأ أيضاً:

"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.

مقالات مشابهة

  • الصحة: ملف الإدمان والصحة النفسية يلقى اهتماما كبيرا من قبل الوزارة
  • السياحة: سقوط أمطار في بهو المتحف الكبير أمر متوافق مع تصميمه المعماري
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • وزارة السياحة تغلق ١٢٦ كيانا غير مرخصا بجنوب سيناء يروج لبرامج عمل شركات السياحة
  • السياحة والآثار: ضبط وغلق 126 كيانا غير مرخص بجنوب سيناء
  • يرتديان ملابس نسائية.. ضبط متهمين يروجان لممارسة الشذوذ مقابل أجر
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • وزارة الإدارة المحلية توجه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية الخميس
  • الخارجية الأمريكية تعود إلى خط Times New Roman رسمياً في مراسلاتها