البرلمان الدنماركي يفتح الباب أمام قواعد عسكرية أمريكية.. هل تفقد غرينلاند سيادتها؟
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أقر البرلمان الدنماركي مشروع قانون يتيح للولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية على الأراضي الدنماركية، في خطوة أثارت جدلاً داخليًا، وتأتي تزامنًا مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة للهيمنة على جزيرة غرينلاند ذات الأهمية الاستراتيجية والموارد المعدنية الوفيرة.
ووسع التشريع الجديد، الذي أيده 94 نائبًا مقابل معارضة 11، الاتفاق العسكري السابق الموقع عام 2023 مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي كان يمنح القوات الأمريكية حق الوصول الواسع إلى القواعد الجوية في الدنمارك.
واعتبر منتقدو القرار التصويت “تنازلاً عن السيادة الدنماركية” لصالح واشنطن، في حين أوضح وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن في رده على استفسارات النواب أن بلاده تحتفظ بحق إنهاء الاتفاق في حال سعت الولايات المتحدة إلى ضم غرينلاند، سواء كليًا أو جزئيًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد بين واشنطن وكوبنهاغن على خلفية تصريحات ترامب المتكررة حول رغبته في شراء غرينلاند، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع المملكة الدنماركية.
وكان رئيس وزراء غرينلاند قد وصف هذه التصريحات بأنها “تنطوي على عدم احترام”، مؤكّدًا أن الجزيرة “لن تكون أبدًا وتحت أي ظرف، مجرد قطعة ممتلكات قابلة للبيع”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا أمريكا والدنمارك الدنمارك جزيرة غرينلاند دونالد ترامب ضم غرينلاند كوبنهاجن الدنمارك
إقرأ أيضاً:
مباحثات أمريكية متواصلة مع أرض الصومال لاستقبال مهجّرين من غزة
سلطت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الضوء على المباحثات بين الإدارة الأمريكية، وما يسمى بـ"جمهورية أرض الصومال"، لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن "أرض الصومال"، التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام ١٩٩١، عرضت على الولايات المتحدة قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وتوقيع اتفاقيات لبيع معادن استراتيجية، في إطار جهودها لنيل الاعتراف الدولي كدولة مستقلة.
وفي إطار خطة ترامب تهجير سكان قطاع غزة ونقلهم في دول أخرى، تواصل ممثلون أمريكيون مع إدارة أرض الصومال لطلب قبول فلسطينيين من القطاع.
وأفاد مصدر أمريكي مطلع على المحادثات مع رئاسة أرض الصومال أن المناقشات تناولت أيضا اتفاقًا محتملًا للاعتراف بالدولة القائمة مقابل إنشاء قاعدة عسكرية قرب ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر.
ويُجري رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله ، الذي تولى منصبه عام ٢٠٢٤، مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين بشأن التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب.
وصرح في مقابلة صحفية بأنه أجرى محادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال ووزارة الدفاع الأمريكية، حيث زار السفير الأمريكي المنطقة عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وزارها مسؤولون دفاعيون في كانون الأول/ ديسمبر.
وموقع أرض الصومال الاستراتيجي يجعلها مهمة للولايات المتحدة، لا سيما في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن مرتبطة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة ودول تدعم الحرب في غزة.
وتدير الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة، ميناءً في مدينة بربرة في أرض الصومال، وتسيطر على قاعدة جوية عسكرية قريبة.
ورغم أن المنطقة لا تُنتج الليثيوم حاليًا، إلا أنها منحت سابقًا ترخيصًا لشركةٍ سعوديةٍ لاستكشاف خام هذا المعدن. إضافةً إلى ذلك، تحتوي المنطقة على رواسب من القصدير والأحجار الكريمة والجبس ومواد الأسمنت والذهب.
كما أعرب عن استعداده لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، مع أنه أشار إلى أن الأمر لا يزال قيد النقاش. وأكد أن سبيل الاعتراف الدولي يكمن في التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة ومنع الهجرة غير الشرعية.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تتفاوض بشكل جدي مع ممثلي أرض الصومال للاعتراف بالدولة، وأن السياسة الأمريكية الرسمية تعترف بسيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما في ذلك أرض الصومال.
كما أكدت الحكومة الصومالية على سياستها القائمة على مبدأ "الصومال الواحد" ومعارضتها لأي اعتراف باستقلال الإقليم.
رغم ذلك، يُقدّم رئيس أرض الصومال فرصًا تجاريةً جاذبةً للولايات المتحدة. وقد أعلن استعداده لعرض صفقةٍ لبيع معادنَ أساسية، بما فيها الليثيوم، حتى دون الاعتراف الرسمي بالمنطقة كدولةٍ مستقلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري