تعرّف إلى منشآت إيران وإسرائيل النووية ودور أجهزة الطرد المركزي
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
يسلط التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الضوء على منشآت إيران وإسرائيل النووية، في ظل المخاوف من توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد البرنامج النووي الإيراني.
واستعرضت الجزيرة عبر خريطة تفاعلية أبرز المنشآت النووية لإيران وإسرائيل، في وقت تؤكد فيه طهران، أن كافة منشآتها النووية هي لأغراض سلمية.
منشآت إيران النووية:
نطنز: منشأة تخصيب.فوردو: منشأة تخصيب. أصفهان: تصنيع وقود نووي. تسا: إنتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي. أراك: توليد الطاقة وإنتاج البلوتونيوم.
مفاعل طهران: يصنف ضمن المفاعلات الصغيرة، وينتج النظائر الطبية المشعة لمعالجة السرطان، ويعمل بوقود من اليورانيوم المخصب.
مفاعل بوشهر: مفاعل كهروذري قادر على إنتاج 1000ميغاوات من الكهرباء، وموصول عمليا بشبكة الكهرباء الوطنية.
أجهزة الطرد المركزي "آي آر 1" IR-1:
أجهزة طرد من الجيل الأول. تمتلك إيران آلاف الأجهزة. غير كافية سوى للتخصيب بنسب تتراوح بين 3.6 – 4%.أجهزة الطرد المركزي "آي آر 6" IR-6:
نسخة مطورة محليا، وتقول إيران، إنها أكثر تقدما بنحو 6 أضعاف النموذج السابق. يعتقد أنها تستخدم في منشأة فوردو. يتم تخصيب اليورانيوم بسرعة أعلى. تقليل عدد الأجهزة المطلوبة، مما يسهل إخفاء العمليات إن لم تكن تحت رقابة دولية. تقصير الوقت اللازم لإنتاج يورانيوم مخصب بدرجة عسكرية، ما يُعرف بـ "وقت الاختراق النووي". إعلان
مواقع إسرائيل النووية:
يودفات: منشأة مشتبه بها لتجميع الأسلحة النووية. إيلابان: ثاني منشأة لتخزين الأسلحة الإسرائيلية، وتحتوي على قذائف نووية تكتيكية. كفار زخاريا: قاعدة صواريخ نووية مشتبه بها ومنشأة لتخزين القنابل. تسوريك: يتعامل مع تصميم الأسلحة وبنائها إلى جانب الأبحاث النووية. تيروش: يُرجح أنه مخصص للتخزين الإستراتيجي. نيغيف/ ديمونا: مركز أبحاث قريب من ديمونا، يضم بنية تحتية مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية.يشار إلى أن شركة رافائيل تعد المسؤولة عن التجميع الفعلي للأسلحة النووية الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج أجهزة الطرد المرکزی
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.