حالات تغليظ العقوبة في واقعة التهديد بالحيوانات الخطرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تعرض بعض المواطنين لهجوم من قبل حيوانات خطرة مثل الكلاب، خلال الأيام الماضية، وتحدث حالات الهجوم بسبب الإهمال وعدم التعامل بحرص من قبل من أصحابها، وفى بعض الأحيان يحدث هجوم الحيوانات بالتحريض من ملاكها.
وطبقا للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تصل عقوبة التعدي بحيوان خطر للسجن والغرامة وتصل في بعض الاحيان للسحن المؤبد.
ونصت المادة 17، من القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكلاب الخطرة الحيوانات الخطرة اخبار الحوادث ألف جنیه ولا تزید على هاتین العقوبتین فإذا کان
إقرأ أيضاً:
بين التهديد والتفاوض.. تفاصيل موقف واشنطن من النووي الإيراني
واشنطن- بعد 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للجولة السادسة وسط تصاعد التوترات وتحوّل في الخطاب السياسي الأميركي.
وفي حين بدا ترامب منذ استئناف المفاوضات مطلع العام الجاري واثقا من أن سياسة "الضغط الأقصى" ستدفع إيران سريعا لتقديم تنازلات، إذ بدأت نبرة تصريحاته تتغير مع تعثّر الجولات وتباطؤ التقدم.
ومع تسارع وتيرة تخصيب اليورانيوم في طهران، وتذبذب لهجة واشنطن بين التهديد والتلميح إلى اتفاق مؤقت، تحاول الجزيرة نت عبر 4 أسئلة محورية تفكيك تطورات الموقف الأميركي، وتحولات الخطاب السياسي، وموقف إيران، ودور الحلفاء الإقليميين في هذه المعادلة المعقدة.
ما هي خلفية المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران؟بدأت المفاوضات في أعقاب انسحاب أميركا من اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، وهو الاتفاق الذي فرض قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وبعد الانسحاب، أعادت واشنطن فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية، استهدفت قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك والصناعات الثقيلة، كما استبعدت إيران من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، مما أدى إلى شلل اقتصادي كبير وتدهور قيمة عملتها الوطنية.
إعلانوردا على ذلك، تراجعت إيران تدريجيا عن التزاماتها النووية، مما دفع إدارة ترامب للسعي نحو اتفاق جديد يكون أكثر صرامة، ويدمج قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ والنفوذ الإقليمي لإيران، وتُعتبر المفاوضات الجارية بمثابة محاولة لإعادة صياغة قواعد اللعبة، بعد فشل الاتفاق الأصلي وتصاعد سياسة "الضغط الأقصى" التي تبنّتها واشنطن.
كيف تغيّر الموقف والخطاب الأميركي تجاه إيران خلال الجولات التفاوضية؟منذ انطلاق الجولة الأولى، تمسّكت إدارة ترامب بسياسة "الضغط الأقصى"، مطالبة بعودة إيران الكاملة إلى التزاماتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات، وكان الخطاب في هذه المرحلة صارما، يصوّر إيران كجهة غير جديرة بالثقة، ويروّج للعقوبات كأداة ردع رئيسية.
لكن مع تقدم الجولات، بدأ الموقف الأميركي يتغيّر، ففي الجولة الثالثة، أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى انفتاح واشنطن على تقديم حوافز محدودة، مثل تخفيف جزئي للعقوبات غير النووية، في مجالات مثل التمويل والطاقة، مقابل التزام إيران بتجميد التخصيب عند مستويات منخفضة. ورغم أن هذه الخطوة لم تُعلن رسميا، فإنها مثّلت تحوّلا في مقاربة واشنطن، من الصدام المطلق إلى اختبار مسار مرحلي.
وأصبح هذا التحوّل أكثر وضوحا في الجولة الخامسة، فقد صرّح ترامب بأنه "أقل ثقة" في إمكانية التوصل إلى اتفاق، ولمّح إلى أن بلاده "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي بأي ثمن". كما لوّح لبدائل أخرى بينها الخيار العسكري إذا لم تُبد إيران تجاوبا، لكن واشنطن استمرت في الحديث عن "اتفاق مؤقت" كإطار محتمل لتفادي التصعيد.
وعلى صعيد مواز، اتّهمت الإدارة الأميركية طهران باتباع "تكتيكات مماطلة وتأجيل"، خاصة بعد الجولة 5، حيث تأخرت الردود الإيرانية على المقترحات الأميركية، وهو ما فُسِّر في واشنطن كمحاولة لإطالة أمد المفاوضات دون تقديم تنازلات.
إعلانوتعزّز هذا التصعيد في الخطاب خلال جلسة استماع في الكونغرس، أمس الثلاثاء، حين أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية المنتهية ولايته، الجنرال مايكل كوريلا، أن الجيش الأميركي قدّم للبيت الأبيض "سلسلة من الخيارات" للتعامل مع التهديد النووي الإيراني، مشدّدا على أن واشنطن مستعدة "لاستخدام قوة ساحقة إذا لزم الأمر"، لحماية مصالحها وحلفائها في المنطقة.
ويرى خبراء أن هذا التزاوج بين الخطاب الدبلوماسي المرن والتهديدات العسكرية يعكس ما تحاول إدارة ترامب الحفاظ عليه، إبقاء باب التفاوض مفتوحا دون إسقاط خيار القوة.
ماذا تقول إيران عن حجم مخزونها من اليورانيوم المخصّب وبرنامجها النووي؟
تشير أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تمتلك حاليا 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدا من العتبة التقنية اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
كما بلغ إجمالي مخزونها من اليورانيوم المخصب بجميع درجاته نحو 9247.6 كيلوغراما، ما يعكس تسارعا لافتا في تجاوز الحدود التي نص عليها اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي.
ومع القلق الدولي المتصاعد من هذا التوسع، تؤكد طهران أن برنامجها النووي يظل سلميا وخاضعا لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصرّ على تقديمه كورقة تفاوضية لا كورقة تهديد، معتبرة أن أي اتفاق جديد يجب أن يعترف بحقّها في التخصيب.
وحول هذا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، إن "التوصل إلى اتفاق نووي جديد بات في متناول اليد"، لكنه اشترط لتحقيق ذلك رفع العقوبات بشكل فعلي وضمان اعتراف دولي بـ"حق إيران السيادي في التخصيب تحت الإشراف الدولي".
تصريحات عراقجي جاءت في وقت تحذّر فيه واشنطن من مماطلة إيرانية، وتبقي على الطاولة خيار التلويح بالقوة، مما يبرز التباعد بين الموقفين رغم استمرار المساعي الدبلوماسية.
رغم التحالف الوثيق بين أميركا وإسرائيل، تكشف مقاربة البلدين للملف النووي الإيراني عن تباين واضح في الأولويات والوسائل. فبينما تسعى واشنطن -ولو بتحفظ- إلى تسوية دبلوماسية عبر مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ترفض إسرائيل بشكل قاطع أي اتفاق يبقي لإيران قدرة على التخصيب تحت رقابة دولية.
وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديدا وجوديا، وتتبنى نهجا أكثر تشددا، إذ لا تستبعد شنّ عمل عسكري منفرد إذا رأت أن طهران تقترب من العتبة النووية. وقد كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- مؤخرا أن إسرائيل "لن تنتظر المجتمع الدولي" إذا شعرت بأن أمنها مهدد.
وعلى مستوى الخليج، تلعب دول مثل سلطنة عمان وقطر دور الوسيط النشط، مؤيدة لحوار مباشر بين واشنطن وطهران، في حين تبدي السعودية والإمارات دعما مشروطا للتفاوض، شرط ألّا يؤدي أي اتفاق إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة