اليمن.. مطالبات وطنية ببدء معركة الخلاص من «الحوثي»
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أحمد مراد (عدن)
أخبار ذات صلةفي ظل غياب أي أفق سياسي لتسوية الأزمة اليمنية سلمياً، تتعالى مطالبات وطنية وشعبية ببدء معركة الخلاص الوطني لإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتبارها خياراً حتمياً وحيداً لاستعادة الدولة اليمنية، والقضاء على المشروع الطائفي الذي مزّق النسيج الوطني، وأدخل البلاد في دوامة من الفوضى والانهيار.
وتأتي هذه المطالبات، بعدما بات واضحاً أن الرهان على التهدئة والمفاوضات فشل في إحداث أي تغيير حقيقي، حيث تواصل ميليشيات الحوثي محاولاتها لتعزيز سطوتها، وتكريس مشروعها الطائفي بدعم من أطراف خارجية، مما يهدّد أمن وسلامة اليمن والمنطقة بأسرها.
وكان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي يضم 22 حزباً ومكوناً سياسياً، قد دعا إلى بدء معركة الخلاص الوطني في أقرب وقت ممكن لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنقاذ البلاد من المشروع الطائفي الذي تتبناه ميليشيات الحوثي.
وشدّد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على أهمية الاصطفاف الوطني وتعزيز جاهزية الجيش لخوض معركة الخلاص، مشيراً إلى ضرورة تعرية الميليشيات، بوصفها مصدر تهديد دائم للأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الحكومة اليمنية تراهن الآن على دعم إقليمي ودولي فعّال لتأمين الممرات البحرية، وقطع شرايين التمويل والسلاح عن ميليشيات الحوثي، من أجل تهيئة الساحة اليمنية لبدء المعركة الأخيرة للقضاء على هذا الكيان المسلح الذي أصبح عبئاً على اليمن والمنطقة.
وشدّد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن التهدئة مع الحوثيين قد انتهت تماماً، مما يشكّل نقطة تحول بارزة في مسار المواجهة مع الجماعة الانقلابية، مؤكداً أنه لا تعايش مع الميليشيات المسلحة، ولا سلام حقيقياً من دون نزع أسباب قوتها ووقف تهريب الأسلحة إليها.
وأشار إلى أن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعث برسائل واضحة وصريحة خلال لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن، أوضح خلالها أنه لا مجال لإنهاء الخطر الحوثي إلا من خلال هزيمة حاسمة تجرد الجماعة الانقلابية من مصادر قوتها، سواء كانت مالاً أو أرضاً أو سلاحاً.
وذكر المحلل السياسي اليمني، أن المشروع الحوثي لا يزال يتحرك ضمن أجندة توسعية تهدد أمن اليمن والمنطقة بأكملها، وهو ما يتطلب مواجهة حاسمة وصارمة على الأرض، مشدداً على أن الحكومة الشرعية لم تعُد تراهن على التهدئة، مما يمهّد لمرحلة جديدة عنوانها «الحسم لا الهدنة».
بدوره، أكد المحلّل والكاتب اليمني، ماجد الداعري، أن هناك توافقاً وطنياً شاملاً بين مختلف القوى والمكونات المنضوية تحت مظلة الحكومة اليمنية، بشأن ضرورة بدء معركة الخلاص الوطني واقتراب موعدها، لكن توجد بعض الموانع الدولية والإقليمية تجاه المعركة الحاسمة مع الحوثيين. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ قرار وطني مستقل، يتجاوز الضغوط والمعوقات الإقليمية والدولية، باعتبار أن هذه المعركة هي معركة اليمنيين وحدهم، وتمس حاضرهم ومستقبلهم، ولا يشترط أن تحظى بموافقة أو مباركة إقليمية أو دولية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي ميليشيات الحوثي رشاد العليمي مجلس القيادة الرئاسي اليمني معرکة الخلاص
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.