استطلاع: انقسام أميركي بشأن استخدام ترامب للجيش باحتجاجات الهجرة
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أظهر استطلاع للرأي لوكالة رويترز وإبسوس أُغلق أمس الخميس انقسام الأميركيين حيال قرار الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الجيش للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحملة ضد المهاجرين.
ووافق نحو 48% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر على مدار يومين على عبارة مفادها أنه يتعين على الرئيس "نشر الجيش لاستعادة النظام في الشوارع" عندما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بينما عارضها 41%.
وانقسمت الآراء حول هذه المسألة بشكل حاد على أسس حزبية، إذ أيد أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب بأغلبية ساحقة فكرة استدعاء قوات بينما عارضها الديمقراطيون بشدة.
وفي الوقت نفسه، وافق 35% فقط من المشاركين في الاستطلاع على تعامل ترامب مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس والذي شمل إرسال قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى المدينة والتهديد أيضا باعتقال مسؤولين ديمقراطيين من بينهم حاكم كاليفورنيا. بينما عبر نحو 50% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم موافقتهم على طريقة تعامل ترامب.
ويؤكد ترامب أن نشر قوات من الجيش في لوس أنجلوس كان ضروريا بسبب الاحتجاجات التي شهدتها في أعقاب سلسلة من المداهمات ضد المهاجرين.
وبينما اعتبر 46% من المشاركين في استطلاع رويترز/إبسوس أن المتظاهرين المعارضين لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة قد تجاوزوا الحدود، أبدى 38% معارضتهم لهذا الرأي.
إعلانوأظهر الاستطلاع الذي شمل 1136 أميركيا على مستوى البلاد ويقدر هامش الخطأ فيه بحوالي 3 نقاط مئوية؛ تأييدا واسعا لزيادة عمليات الترحيل.
وأيد زهاء 52% من المشاركين في الاستطلاع، يمثلون واحدا من كل 5 ديمقراطيين و9 من كل 10 جمهوريين، زيادة عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج من المشارکین فی الاستطلاع
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» ينتقد استطلاع البعثة الأممية: تجاوز للمهام وتدخل في السيادة الليبية
اتهم حزب “صوت الشعب” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”التمادي في انتهاك السيادة الوطنية”، وذلك تعليقًا على إعلان البعثة عن إطلاق استطلاع رأي إلكتروني لجمع آراء الليبيين بشأن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية حول العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الحزب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عيت ليبيا”، إن “البعثة تواصل تجاوز مهامها المحددة بالمساعدة والدعم، لتتحول إلى طرف يفرض أجنداته تحت غطاء استطلاعات إلكترونية تهدف لجمع معلومات أقرب إلى البيانات الاستخباراتية”.
وأضاف الشبلي أن “الاستطلاع الحالي يُستخدم كمبرر لتمرير ما تريده البعثة خلال مؤتمر برلين المقرر في 19 من الشهر الجاري، من خلال الادعاء بأنه يعكس ما يريده الليبيون، في حين أنه يعكس فقط مسارات مرسومة مسبقًا”.
وتابع: “هذا السلوك يؤكد ما نحذر منه منذ سنوات، بأن البعثة باتت تتصرف كدولة داخل الدولة، وتسعى لإعادة إنتاج ذات الأجسام التي يطالب الشارع برحيلها، من خلال سياسة تدوير الأزمة وإعادة الشرعية من النافذة بعد إخراجها من الباب”.
وأكد المتحدث أن “الشعب الليبي في الساحات يطالب برحيل البعثة وكل الأجسام المرتبطة بها”، داعيًا “كل وطني غيور على بلاده إلى تجاهل هذا الاستطلاع”، قائلاً: “ارحلوا واتركونا نحل مشاكلنا بأنفسنا، فصبر الليبيين بدأ ينفد، والحل لا يأتي من برلين أو روما، بل من داخل ليبيا فقط”.
يذكر أن اللجنة الاستشارية هي هيئة شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتضم ممثلين عن أطراف سياسية ومكونات اجتماعية من مختلف مناطق البلاد، أنشئت بهدف تقديم مقترحات فنية وسياسية لدفع العملية الانتخابية المتعثرة، وتيسير التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وتسعى اللجنة، وفقاً لبيانات البعثة الأممية، إلى بلورة رؤية جامعة تقود إلى تنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، كخطوة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، غير أن تشكيل اللجنة وآلية عملها أثارا انتقادات من أطراف سياسية، اعتبرتها محاولة لتجاوز المؤسسات المنتخبة، وتمرير أجندات خارجية تحت غطاء “المشاورات الفنية”.
وكانت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 10 يونيو 2025، عن إطلاق استطلاع إلكتروني عام يهدف إلى جمع آراء الليبيين بشأن عدد من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية، في إطار سعي البعثة إلى تحقيق توافق وطني حول مسار الانتخابات العامة.
ودعت البعثة المواطنين من مختلف أنحاء ليبيا إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستطلاع، مؤكدة أن نتائجه ستُعرض أمام الأطراف الدولية المجتمعة في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يونيو الجاري، كجزء من جهودها لـ”ضمان شمولية العملية السياسية وتمثيل صوت الليبيين”.
وأكدت البعثة في بيانها أن هذا التحرك يندرج ضمن ولايتها في دعم الحوار الوطني ومساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن الإعلان قوبل بانتقادات من قوى سياسية وشعبية، رأت فيه تجاوزًا لصلاحيات البعثة وتدخلاً في الشأن السيادي، متهمينها باستخدام أدوات تقنية لـ”فرض أجندات مسبقة تحت غطاء المشاورات الشعبية”.