السويد توجه اتهامات لمواطن اعتقل العام الماضي بشبهة التجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اتهمت السلطات السويدية مواطنا من أصول روسية، اليوم الاثنين، بجمع معلومات لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية لمدة عقد تقريبا.
وذكرت هيئة الادعاء السويدية أن سيرغي سكفورتسوف، 60 عاما، "متهم بالقيام بأنشطة استخباراتية غير قانونية ضد السويد"، وكذلك ضد الولايات المتحدة.
وكان سكفورتسوف اعتقل في نوفمبر الماضي برفقة زوجته في عملية نفذتها السلطات في مدينة ناكا الواقعة في ضواحي ستوكهولم.
وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الشرطة استخدمت مروحتين من طراز "بلاك هوك" لاعتقال الزوجين.
إقرأ المزيد
ووقال أولريكا بورغ، محامية سكفورتسوف، فإن موكلها معتقل منذ ذلك الحين، وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأطلق سراح زوجته دون توجيه اتهامات إليها عقب تحقيق أجرته وكالة الأمن السويدية.
وذكرت لائحة الاتهام أن "سكفورتسوف قام سرا - باستخدام وسائل احتيالية - بأنشطة لصالح الدولة الروسية بهدف الحصول على معلومات في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 22 نوفمبر 2023، قد يؤدي كشفها لقوة أجنبية إلى تعريض أمن السويد للخطر".
كما ذكر ممثلو الادعاء أن سكفورتسوف استغل نشاط الاستيراد والتصدير الخاص به للحصول على تقنيات بشكل غير مشروع، وتسليمها إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.
وجاء في لائحة الاتهام "كما حصل سكفورتسوف أيضا على بيانات في شكل معلومات، واقتنى أشياء مختلفة لم تتمكن الدولة الروسية والقوات المسلحة الروسية - بسبب لوائح التصدير والعقوبات - من شرائها" بشكل مشروع.
وقالت الإذاعة السويدية الرسمية إن سكفورتسوف عاش في السويد لمدة 25 عاما، وحصل على الجنسية السويدية عام 2012.
وتعد تهمة "أنشطة استخباراتية غير قانونية" أقل درجة في السويد من التجسس، يواجه سكفورتسوف ما يصل إلى أربع سنوات في السجن حال إدانته.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من سبتمبر المقبل.
المصدر: "أسوشيتد برس" + أ ف ب + "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا استخبارات التجسس السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش