«الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
نظّم حزب الإصلاح والنهضة مساء السبت 14 يونيو صالونًا سياسيًا بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والحقوقية والخبراء المعنيين بقضايا الحقوق والحريات في مصر.
جاء الصالون في إطار جهود الحزب المتواصلة للمساهمة الفعالة في بناء وعي مجتمعي وسياسي يرتكز على مفاهيم العدالة والمواطنة، ودعم رؤية الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال قراءة نقدية بنّاءة وتوصيات عملية.
افتتح اللقاء الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يُعد من أهم الملفات في المرحلة الحالية، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية، والتي وصفها بأنها شاملة وغير مسبوقة. وأوضح أن الحزب يمتلك أمانة متخصصة في هذا الملف، ويعمل على تناوله من منطلق وطني بنّاء، في إطار الحوار الوطني ورؤية الحزب للإصلاح السياسي.
وأشار عبد العزيز إلى أن قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي هي قضايا تراكمية تتطلب نضجًا حزبيًا ومؤسسيًا، معتبرًا أن التغيير الحقيقي يبدأ بالوعي، وأن الطريق نحو تفعيل حقوق الإنسان لا يكون إلا بالتطوير المستمر والاشتباك الجاد مع الواقع.
من جانبه، أثنى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، على دور حزب الإصلاح والنهضة وتوصياته المقدمة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صاحبه خطوات جادة على الأرض، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ.
دعوات لتفعيل الدور الحزبي وتعزيز المشاركة المجتمعيةواستعرض النائب عددًا من الاستحقاقات الملحة على أولويات المستهدفات التشريعية المهمة، منها مشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، مؤكدًا أن هناك تحديات جوهرية تواجه تفعيل الحقوق، أبرزها ضعف الثقافة المجتمعية حول مفاهيم حقوق الإنسان، والمقاومة المؤسسية لبعض التغييرات. ودعا إلى رفع الوعي المجتمعي باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم هذا الملف.
وفي مداخلة ثرية، تحدث المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، عن أهمية الاستراتيجية الوطنية بوصفها أول إطار رسمي شامل معني بحقوق الإنسان في مصر. وأوضح أن هناك ثلاث جهات رئيسية تتحمل مسؤولية هذا الملف: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وتحدث شيحة عن دور المجلس القومي في إحداث تطورات ملموسة في النهوض بدور الإصلاح والتأهيل والتعليم، مثل إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات أيضًا استمرار بعض الممارسات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، والحاجة لاحترام القوانين القائمة.
وقدم عدة توصيات، أبرزها دعم الدولة للأحزاب السياسية لتحفيزها على القيام بدورها التوعوي، وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بتحفيز اندماجها، وإنشاء صندوق لدعم الأحزاب، وإطلاق مدارس حزبية، بالإضافة إلى المطالبة بتبني نظام انتخابي مختلط، وتخصيص جهة واحدة مستقلة لحل نزاعات الأحزاب بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
وتناولت الأستاذة مي عجلان، استشاري التنمية وحقوق الإنسان، محور تمكين المرأة، مشيرة إلى أهمية البدء بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره بوابة حقيقية للتمكين السياسي والاجتماعي. وشددت على ضرورة تأهيل النساء لسوق العمل وتمكينهن من مواقع صنع القرار، لافتة إلى أن التغيير الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال تنشئة أسرية إيجابية تدعم مشاركة المرأة في المجال العام.
كما أكدت عجلان أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في صورة المرأة في الإعلام، ودعت إلى الاستمرار في تقديم نماذج ناجحة تُحتذى بها، والاهتمام بالخطاب المجتمعي الموجّه للفئات المختلفة بلغة تناسبهم، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة السياسية للنساء.
وقدّمت الأستاذة سمر عبد الرحيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بأمانة السياسات بالحزب، عرضًا شاملًا للجهود التي قام بها الحزب في هذا الملف، مشيدة بأهمية الربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما استعرضت الملامح الرئيسية للتقرير الصادر عن حزب الإصلاح والنهضة بشأن حصاد حقوق الإنسان في عام ٢٠٢٤ مشيرة لأبرز الإيجابيات التي تمت لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل مع تسليط الضوء على الفجوات في ذات الشأن مضيفة عددًا من الإحصائيات وبعض توصيات التقرير التي تدعم الأهداف الحزبية في مصر، مؤكدة أن الحزب أعد دراسات متخصصة وطرح عددًا من الرؤى في جلسات الحوار الوطني.
وشددت على أهمية تسويق هذه الإنجازات بشكل واضح ومبسّط للمواطنين، وأشادت بتأسيس وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.
وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور تناولت أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية في مختلف المحافظات، لتوسيع قاعدة الفهم المجتمعي لقضايا الحقوق والحريات.
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات، من أبرزها: دعم مشاركة الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان، تحديث مسودة الإستراتيجية بما يتفق مع الإنجازات المحققة والتحديات الجديدة، تعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية، تحفيز دمج الأحزاب، إطلاق مدارس حزبية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كمدخل حقيقي للمشاركة، والعمل على رفع الوعي العام بقضايا الحقوق بأساليب مبتكرة تناسب الفئات المختلفة في المجتمع.
ويأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من اللقاءات النوعية التي ينظمها حزب الإصلاح والنهضة، بهدف خلق حالة حوار وطني فعّال حول الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الدور الحزبي في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة والمواطنة والتنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة مصر بالتجمع الخامس الحزب الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حزب الإصلاح والنهضة حقوق الإنسان هذا الملف إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
محمد الحسن محمد نور
الهيمنة في زماننا لم تعد تعتمد على المدافع والجيوش وحدها لتركيع الشعوب، بل اعتمدت أكثر على صنع مفاهيم جديدة تعيد تعريف القيم ذاتها التي كانت ذات يوم سلاحًا في وجه الظلم، فتحوّلها إلى أدوات طيّعة لخدمة الجلاد.
الاستلاب يبدأ من حيث لا ينتبه الناس عادةً: من الشعارات البراقة التي تتصدر ميثاق الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية، والتي تبدو في ظاهرها دعوة نبيلة للحرية والعدالة وحقوق الإنسان، لكنها في الواقع قد تم تحويرها فأصبحت غطاءً ناعمًا لتدخلات سافرة، ووسائل فعالة لتفكيك المجتمعات وإخضاعها.
فـ”حقوق الإنسان” التي يُفترض أنها قيمة كونية سامية، تُستخدم بانتقائية مريبة. لا يُرفع هذا الشعار حين يُسحق الفلسطينيون تحت القصف، ولا حين يُقتل الأطفال في دارفور، بل يُستدعى فقط حين يتعلق الأمر بدولة خرجت عن الطوق الغربي.
أما “حقوق المرأة”، فقد تحوّلت إلى حملة منظمة لفك الارتباط بين المرأة وأدوارها الطبيعية في الأسرة والمجتمع، تحت ستار “التمكين”، بينما تُستغل المرأة ذاتها وتذل بعرضها واستباحتها في الإعلانات والأفلام الإباحية دون اعتراض من المدافعين عن حقوقها.
و”حقوق الطفل” لم تمنع قصف المدارس ولا تهجير الأسر، بل أصبحت أداة لضرب النظم التعليمية التقليدية وفرض مناهج مشبوهة وتطبيقها في الدول الضعيفة.
هذه المفاهيم، بمجرد أن تُنتزع من سياقها وتُعاد تعبئتها بخطاب جديد، تُصبح أسلحة ناعمة لتغيير ثقافة المجتمعات من الداخل. فحين يُعلّم الطفل العربي أن “مجتمع الميم” هو مجرد اختلاف طبيعي، أو أن “الأسرة النمطية” باتت شكلًا قديمًا للتعايش، فإننا لا نبني وعيًا حرًا، بل نعيد تشكيل الإنسان وفق النموذج الذي يريده الغرب الذي ثبت فشله هناك، ويراد تصديره وتطبيقه هنا.
ثم تأتي المرحلة الأخطر: التسمية الخادعة. فالكلمات ليست محايدة، بل محمّلة بمضامين أيديولوجية. “فالمجاعة” التي يتسببون فيها، يسمونها “فجوة غذائية”، لتحول المأساة من كونها جريمة إلى مجرد إشكال إداري. وحين يُسمى الاحتلال العسكري بـ”عملية أمنية”، يتساوى الجلاد بالضحية. الكلمات هنا لا تصف الواقع، بل تُعيد تصنيعه ليتوافق مع رواية الأقوى.
بل إن حتى المصطلحات الجغرافية ليست بريئة. فمصطلح “الشرق الأوسط” ليس توصيفًا مكانيًا، بل هو تصور استراتيجي اختاره المستعمر ليُقصي الانتماء العربي والإسلامي، ويضع المنطقة في هامش تابع للمركز الغربي.
تتعمق الخدعة حين تُقلب الأدوار في الوعي العام. فالمحتل يُقدّم كمن يسعى للسلام، والمقاوم يُوصف بالإرهابى، واللاجئ يُختزل في توصيف قانوني بارد دون التطرق لجريمة التهجير التي دفعته للهروب.
الإعلام لا يكذب صراحة، بل يُعيد ترتيب عناصر الحقيقة بطريقة تجعل الظالم مقبولًا، والمظلوم مشكوكًا فيه. وحين يُقتل الصحفي الفلسطيني، يُقال إنه “كان في منطقة خطرة”، وكأن وجوده هناك هو الجريمة، لا استهدافه.
هذا هو “السحر الأسود” للمصطلحات: لا يُنكر الحقيقة، بل يُلبسها لباسًا جديدًا، فتبدو كأنها لم تكن.
ولكي تكتمل هذه العملية، يتم تدجين العقل الجمعي بالتكرار. عبارة مثل “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” تُردد آلاف المرات حتى تصبح بديهية، بينما تُحجب عن الوعي عبارات مثل “حق الفلسطيني في الحياة”، أو “حق العودة”، وكأنها لم تُكتب يومًا في المواثيق ذاتها.
وهكذا يُنتج الإعلام وعيًا مزيفًا يجعل المتلقي يشاهد المذابح دون أن يرتجف، ويسمع الصرخات دون أن يغضب، بل قد يتعاطف مع الجلاد إذا بكى في مؤتمر صحفي!
ما يحدث ليس مجرد تضليل عابر، بل هندسة ممنهجة للوعي، تُمارسها مراكز أبحاث، وتمولها دول، وتنفذها منصات إعلامية عملاقة. والهدف ليس مجرد السيطرة على العقول، بل على الخيارات. حين يُدجن العقل، تصبح التبعية قناعة، والاستسلام حكمة، والتطبيع ضرورة، والارتهان للخارج “شراكة استراتيجية”.
في مواجهة هذا الواقع، لا يكفي أن نكون ضد الاحتلال، بل يجب أن نكون ضد اللغة التي تبرّره. لا يكفي أن ننتقد سياسات الغرب، بل أن نفكك أدواته الناعمة التي يستعملها لاختراق وعينا.
إن أول خطوات التحرر تبدأ من تحرير المصطلح، واستعادة المعنى الحقيقي للكلمات. فالكلمة قد تقتل حين تُستخدم بذكاء، وقد تُحرر حين تُستعاد من براثن التزييف.
كما قال علي شريعتي: “أخطر أنواع الاستعمار هو الذي لا يكتفي بسرقة ثرواتك، بل يسرق عقلك، ثم يجبرك أن تسمي هذه السرقة تقدماً”.
الوسومالأمم المتحدة الاستعمار الاستلاب المنظمات الدولية حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة دارفور علي شريعتي محمد الحسن محمد نور
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)