«الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
نظّم حزب الإصلاح والنهضة مساء السبت 14 يونيو صالونًا سياسيًا بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والحقوقية والخبراء المعنيين بقضايا الحقوق والحريات في مصر.
جاء الصالون في إطار جهود الحزب المتواصلة للمساهمة الفعالة في بناء وعي مجتمعي وسياسي يرتكز على مفاهيم العدالة والمواطنة، ودعم رؤية الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال قراءة نقدية بنّاءة وتوصيات عملية.
افتتح اللقاء الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يُعد من أهم الملفات في المرحلة الحالية، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية، والتي وصفها بأنها شاملة وغير مسبوقة. وأوضح أن الحزب يمتلك أمانة متخصصة في هذا الملف، ويعمل على تناوله من منطلق وطني بنّاء، في إطار الحوار الوطني ورؤية الحزب للإصلاح السياسي.
وأشار عبد العزيز إلى أن قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي هي قضايا تراكمية تتطلب نضجًا حزبيًا ومؤسسيًا، معتبرًا أن التغيير الحقيقي يبدأ بالوعي، وأن الطريق نحو تفعيل حقوق الإنسان لا يكون إلا بالتطوير المستمر والاشتباك الجاد مع الواقع.
من جانبه، أثنى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، على دور حزب الإصلاح والنهضة وتوصياته المقدمة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صاحبه خطوات جادة على الأرض، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ.
دعوات لتفعيل الدور الحزبي وتعزيز المشاركة المجتمعيةواستعرض النائب عددًا من الاستحقاقات الملحة على أولويات المستهدفات التشريعية المهمة، منها مشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، مؤكدًا أن هناك تحديات جوهرية تواجه تفعيل الحقوق، أبرزها ضعف الثقافة المجتمعية حول مفاهيم حقوق الإنسان، والمقاومة المؤسسية لبعض التغييرات. ودعا إلى رفع الوعي المجتمعي باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم هذا الملف.
وفي مداخلة ثرية، تحدث المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، عن أهمية الاستراتيجية الوطنية بوصفها أول إطار رسمي شامل معني بحقوق الإنسان في مصر. وأوضح أن هناك ثلاث جهات رئيسية تتحمل مسؤولية هذا الملف: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وتحدث شيحة عن دور المجلس القومي في إحداث تطورات ملموسة في النهوض بدور الإصلاح والتأهيل والتعليم، مثل إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات أيضًا استمرار بعض الممارسات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، والحاجة لاحترام القوانين القائمة.
وقدم عدة توصيات، أبرزها دعم الدولة للأحزاب السياسية لتحفيزها على القيام بدورها التوعوي، وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بتحفيز اندماجها، وإنشاء صندوق لدعم الأحزاب، وإطلاق مدارس حزبية، بالإضافة إلى المطالبة بتبني نظام انتخابي مختلط، وتخصيص جهة واحدة مستقلة لحل نزاعات الأحزاب بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
وتناولت الأستاذة مي عجلان، استشاري التنمية وحقوق الإنسان، محور تمكين المرأة، مشيرة إلى أهمية البدء بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره بوابة حقيقية للتمكين السياسي والاجتماعي. وشددت على ضرورة تأهيل النساء لسوق العمل وتمكينهن من مواقع صنع القرار، لافتة إلى أن التغيير الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال تنشئة أسرية إيجابية تدعم مشاركة المرأة في المجال العام.
كما أكدت عجلان أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في صورة المرأة في الإعلام، ودعت إلى الاستمرار في تقديم نماذج ناجحة تُحتذى بها، والاهتمام بالخطاب المجتمعي الموجّه للفئات المختلفة بلغة تناسبهم، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة السياسية للنساء.
وقدّمت الأستاذة سمر عبد الرحيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بأمانة السياسات بالحزب، عرضًا شاملًا للجهود التي قام بها الحزب في هذا الملف، مشيدة بأهمية الربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما استعرضت الملامح الرئيسية للتقرير الصادر عن حزب الإصلاح والنهضة بشأن حصاد حقوق الإنسان في عام ٢٠٢٤ مشيرة لأبرز الإيجابيات التي تمت لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل مع تسليط الضوء على الفجوات في ذات الشأن مضيفة عددًا من الإحصائيات وبعض توصيات التقرير التي تدعم الأهداف الحزبية في مصر، مؤكدة أن الحزب أعد دراسات متخصصة وطرح عددًا من الرؤى في جلسات الحوار الوطني.
وشددت على أهمية تسويق هذه الإنجازات بشكل واضح ومبسّط للمواطنين، وأشادت بتأسيس وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.
وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور تناولت أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية في مختلف المحافظات، لتوسيع قاعدة الفهم المجتمعي لقضايا الحقوق والحريات.
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات، من أبرزها: دعم مشاركة الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان، تحديث مسودة الإستراتيجية بما يتفق مع الإنجازات المحققة والتحديات الجديدة، تعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية، تحفيز دمج الأحزاب، إطلاق مدارس حزبية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كمدخل حقيقي للمشاركة، والعمل على رفع الوعي العام بقضايا الحقوق بأساليب مبتكرة تناسب الفئات المختلفة في المجتمع.
ويأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من اللقاءات النوعية التي ينظمها حزب الإصلاح والنهضة، بهدف خلق حالة حوار وطني فعّال حول الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الدور الحزبي في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة والمواطنة والتنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة مصر بالتجمع الخامس الحزب الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حزب الإصلاح والنهضة حقوق الإنسان هذا الملف إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزة
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن القوات الإسرائيلية قتلت 105 فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق القوافل في منطقة زيكيم شمال غزة ومنطقة موراغ جنوب خان يونس، خلال يومي 30 و31 يوليو/تموز.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستمرار إطلاق النار وقصف الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية وفي محيط مواقع ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية".
وتأتي هذه الأنباء رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو/تموز عن "توقف مؤقت للعمليات العسكرية" في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة "لتحسين الاستجابة الإنسانية"، حسب ما أفاد المكتب الأممي في بيان اليوم الجمعة.
وسجل المكتب أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 مايو/أيار بلغ ما لا يقل عن 1,373 شخصا منهم 859 استشهدوا في محيط "مؤسسة غزة الإنسانية" و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن "هؤلاء الضحايا –وغالبيتهم من الرجال والفتيان– ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوافر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر".
كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن ما يجري "كارثة إنسانية من صنع الإنسان. ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة".
إعلانوجدد مكتب حقوق الإنسان التأكيد على أن "توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب"، وأضاف "إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري