الاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أطلع وكيل وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري عبد الله حيدر على مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها.
واستمع وكيل وزارة الخدمة المدنية، من وكيل وزارة الاتصالات للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل إلى شرح، عن سير العمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وأشار الوكيل المتوكل إلى أن الوزارة والجهات التابعة لها من الجهات الخدمية التي تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر الأمر الذي يحتم على الكادر الوظيفي تقديم الخدمات بشكل مستمر حتى خلال إجازة العيد.
وأوضح أن نسبة الانضباط الوظيفي في أول يوم للدوام الرسمي بلغ 98 بالمائة في الوزارة والجهات التابعة لها.
بدوره أشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية بكوادر قطاع الاتصالات والبريد والجهود التي يقومون بها خلال إجازة العيد والدوام الرسمي.
وأكد أن الالتزام بالدوام والانضباط الوظيفي هو احد عوامل التطوير الإداري والخدمي الذي تنتهجه الدولة في القطاع الإداري بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمواطن وتجويد العمل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التابعة لها
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟