تزايد الخلافات التجارية.. «تايوان» تُدرج هواوي وSMIC الصينيتين في قائمة مراقبة الصادرات
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أضافت وزارة التجارة التايوانية شركتي هواوي تكنولوجيز وSMIC الصينيتين لتصنيع الرقائق إلى قائمة مراقبة الصادرات، في ظل تزايد الخلافات التجارية والتكنولوجية بين الجزيرة ذات الحكم الذاتي والصين والولايات المتحدة.
تايوان تُضيف شركتي هواوي وSMIC الصينيتين إلى قائمة مراقبة الصادراتيعني إدراج تايوان ضمن قائمة "السلع الاستراتيجية عالية التقنية" ضرورة حصول الشركات التايوانية على تصاريح تصدير قبل بيع سلعها إلى الشركات المعنية، وتشمل الكيانات الأخرى المدرجة في القائمة منظمات مثل طالبان والقاعدة، بالإضافة إلى شركات أخرى في الصين وإيران ودول أخرى.
كما تم تحديث قائمة كيانات مراقبة الصادرات آخر مرة يوم الأحد، ولم تُعلق هواوي ولا SMIC في البداية على إدراجهما.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل من هواوي وSMIC. تُنتج الشركتان أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي محلية الصنع في الصين، في محاولة لمنافسة شركة إنفيديا الأمريكية، وتزويد شركات التكنولوجيا الصينية بالرقائق التي تشتد الحاجة إليها في ظل قيود التصدير.
ومن المعروف أن تايوان موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، وهي مورد رئيسي لشركة إنفيديا.
في نوفمبر الماضي، أمرت الولايات المتحدة شركة TSMC بوقف توريد بعض الرقائق المتطورة للعملاء الصينيين، في إطار جهود أوسع لتقييد وصول الصين إلى أحدث التقنيات.
اقرأ أيضاًمزودة بالذكاء الاصطناعي.. ساعة ذكية من هواوي تغزو الأسواق
رسميا.. «هواوي» تطرح سلسلة Huawei Pura 80 الجديدة في الخارج
سعر ومواصفات هاتف هواوي Enjoy 80 الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة الأمريكية تايوان هواوي تصنيع الرقائق
إقرأ أيضاً:
كوالكوم تنتصر على آرم في معركة قضائية كبرى وتستعد لجولة جديدة في 2026
حققت شركة كوالكوم انتصارًا قانونيًا بارزًا ضد منافستها البريطانية آرم، بعدما أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية حكمًا لصالحها أنهى واحدة من أبرز النزاعات في صناعة الرقائق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت كوالكوم أن المحكمة منحتها ما وصفته بـ"نصر كامل"، بعد أن رفضت الدعوى المتبقية في القضية التي رفعتها آرم عام 2022، وأيدت الحكم الصادر في ديسمبر 2024، والذي قضت فيه هيئة المحلفين بأن كوالكوم وشركتها التابعة نوفيا لم تنتهكا اتفاقية الترخيص الموقعة مع آرم.
تعود جذور النزاع إلى عام 2021 عندما استحوذت كوالكوم على شركة نوفيا، المتخصصة في تصميم معالجات معتمدة على تقنيات آرم.
ورأت آرم أن هذا الاستحواذ تم دون الحصول على التصاريح اللازمة لنقل تراخيص نوفيا، معتبرة أن الخطوة تشكل خرقًا واضحًا للعقد بين الشركتين.
وردًا على ذلك، ألغت آرم في عام 2024 ترخيص البنية الذي يمنح كوالكوم الحق في استخدام الملكية الفكرية والمعايير التقنية الخاصة بها لتصميم الرقائق التي تعتمد على معمارية آرم.
لكن المحكمة الأمريكية رأت أن كوالكوم لم ترتكب أي خرق قانوني، مؤكدة أحقية الشركة في مواصلة إنتاج وبيع الرقائق التي طورتها نوفيا. هذه الرقائق تُستخدم في مجموعة واسعة من الأجهزة، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة مايكروسوفت سيرفس، وعدد من الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، مما يجعل الحكم ذا تأثير مباشر على سلاسل التوريد التكنولوجية حول العالم.
قالت آن تشابلن، المستشارة القانونية العامة لشركة كوالكوم، إن "الابتكار انتصر في هذه القضية"، مضيفة أن الحكم يؤكد التزام كوالكوم بالعمل ضمن أطر قانونية عادلة تدعم التطور التقني والمنافسة الحرة. ودعت تشابلن شركة آرم إلى "العودة لممارساتها العادلة والتنافسية في التعامل مع شركائها داخل منظومة آرم"، في إشارة إلى اتهامات سابقة بأن الشركة البريطانية تحاول فرض قيود جديدة على استخدام تراخيصها لتحقيق مكاسب تجارية أكبر.
ورغم الخسارة، لم تُبد آرم أي نية للتراجع. ففي بيان رسمي عقب صدور الحكم، أكدت الشركة أنها "لا تزال واثقة من موقفها القانوني" وأنها ستستأنف الحكم في المراحل القضائية المقبلة. وأوضحت آرم أن القضية تتعلق بـ"حماية نزاهة نموذج الترخيص الخاص بها" الذي تعتمد عليه مئات الشركات في تصميم المعالجات والأنظمة المضمنة حول العالم.
في المقابل، أعلنت كوالكوم أنها تتطلع إلى متابعة قضيتها المرفوعة ضد آرم، متهمةً الأخيرة بخرق العقد وباتباع "نمط سلوكي يهدف إلى عرقلة الابتكار وتعزيز مكانة منتجاتها على حساب شركائها القدامى". وتوقعت الشركة أن تبدأ جلسات هذه المحاكمة الجديدة في مارس 2026، في مواجهة قانونية قد تُعيد رسم ملامح التعاون بين الشركتين خلال العقد القادم.
ويرى محللون أن هذا النزاع بين كوالكوم وآرم يعكس التوترات المتصاعدة داخل صناعة الرقائق، خاصة في ظل سباق عالمي محموم للسيطرة على سوق المعالجات المتقدمة التي تعتمد عليها كبرى الشركات التقنية مثل أبل وسامسونج ومايكروسوفت. وتأتي هذه المعركة في وقت تشهد فيه آرم تحولًا استراتيجيًا منذ استحواذ شركة سوفت بنك اليابانية عليها، حيث تسعى إلى تشديد شروط الترخيص وزيادة العائدات من تصميماتها الأساسية، بينما تحاول كوالكوم الحفاظ على استقلالها التقني ومرونتها في تطوير المعالجات الخاصة بها.
وبينما تحتفل كوالكوم بانتصارها القانوني الحالي، فإن الطريق ما زال طويلًا قبل أن تُطوى صفحة هذا النزاع بالكامل. فالقضية المقبلة في 2026 قد تُعيد فتح الملفات القديمة وتُحدد مستقبل التعاون بين عملاقي الرقائق، في قطاع يعتمد عليه العالم بأسره في بناء الجيل الجديد من الأجهزة الذكية.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء