فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أظهر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجعاً بفائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنسبة 18.7% إلى ما يعادل 492.33 مليار جنيه بنهاية شهر مايو 2025، مقابل فائض يعادل 605.26 مليار جنيه.
بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي - والذي يعبر عن قدرة واسعة للبنك المركزي على سداد الالتزامات بالعملات الأجنبية وتحقيق فائض - نحو 9.
بالرغم من تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلا أنها لا تزال مرتفعة إذا ما قورنت بنفس الشهر من عام 2024، حيث سجلت آنذاك نحو 458.63 مليار جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك الموجودة بمصر، سجلت نحو 13.4 مليار دولار بنهاية أبريل 2025.
وسجل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية شهر مايو الماضي نحو 49.68 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
عاجل.. رئيس الوزراء: نتابع تداعيات الموقف.. وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع
العملات ترتفع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع
اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري اقتصاد مصر صافي أصول البنك المركزي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائض الأصول الأجنبية البنك المركزي فائض صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی للبنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم وبيع وشراء العملات من النقد الأجنبي
أصدر البنك المركزي تعميمًا هامًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
وأكد البنك في تعميمه التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والمواد الأساسية من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وشدّد التعميم على منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الإجراءات المعتمدة من اللجنة الوطنية، وحظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة غير المرخّصة، مع الالتزام ببيع العملات الأجنبية إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة في نهاية كل يوم عمل.
وقال البنك المركزي إن الالتزام بهذه الإجراءات يعكس أهمية استثمار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.
يأتي ذلك في إطار حملة واسعة ينفّذها البنك المركزي لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح النظام الاقتصادي ومواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات